الحوثي في مصيدة 2022.. إرهاب يتربع على "القوائم السوداء"

"نزيف أخلاقي" غير مسبوق لمليشيات الحوثي الإرهابية خلال عام 2022، قادها للتربع على عرش العقوبات المحلية والعربية والدولية وعزلها.

وصارت مليشيات الحوثي جماعة إرهابية منبوذة داخل اليمن وخارجه لا سيما بعد انتقال العقوبات المفروضة من المستوى الدولي والإقليمي، للأممي والمحلي، وشملت سلسلة من الضربات للمرة الأولى بتاريخ الجماعة منذ تأسيسها في تسعينيات القرن الماضي وانقلابها نهاية 2014.

فبين ضربات فردية طالت مباشرة القادة الحوثيين أو العقوبات الشاملة التي أدرجت المليشيات كـ"كيان إرهابي" تعرّض الحوثيون على مدار 2022 لصفعات مذلة إثر تماديها السافر في الجرائم والهجمات الإرهابية. 

ومع نهاية عام 2022، تقدم "العين الإخبارية" تسلسلا زمنياً للعقوبات الدولية والإقليمية، والمحلية والتي لعبت فيها دبلوماسية الحكمة الإماراتية الدور الأبرز، ما أسفر عن ضرب الصورة الأخلاقية والسياسية للحوثيين وفاقم عزلة المليشيات دوليا.

 الجمل في المصيدة

لطالما أدارت شبكة سعيد الجمل الدولية التابعة للحوثيين، عشرات الملايين من الدولارات من عائدات تهريب الوقود والمنتجات البترولية للمليشيات الانقلابية والحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس وحزب الله الإرهابي، إلا أنها باتت خلال 2022 مطوقة أمريكيا وإماراتيا وسعوديا.

وبدأت واشنطن في 23 فبراير/ شباط 2022 بتوسيع نطاق العقوبات على أخطر القنوات المالية للحوثيين، لتشمل 25 فردا وكيانا، بما فيها رئيس الشبكة سعيد الجمل المقيم في إيران منذ 2009، والذي ينحدر من همدان بصنعاء.

وأبرز من طالتهم العقوبات في شبكة الجمل، كان البريطاني عبدالناصر علي محمود، واليمني المقيم بتركيا هاني أسعد، والهنديان "شيرانجيف كومار سينج" و"مانوج صبهاروال"، ورجل الأعمال اليوناني، كونستانتينوس ستافريديس، والصومالي جامي علي، والسوريان طالب الراوي وعبدالجليل الملاح والشقيقان اليمنيان عبده ومعاذ دائل. 

وفي 23 فبراير/ شباط، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارا وزاريا رقم (13) لسنة 2022، تضمن إدراج فرد و5 كيانات إرهابية ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب، طالت شبكة الجمل الحوثية.

ومن دولة الإمارات إلى السعودية، حيث أدرجت المملكة في 31 مارس/آذار 2022، الـ25 فردا وكيانا في شبكة الجمل على لائحة العقوبات لدعمهم المليشيات الحوثية الانقلابية، بحسب بيان صادر عن أمن الدولة السعودي.

عقوبات مجلس الأمن

ووقعت الضربة القاصمة لمليشيات الحوثي في 28 فبراير/ شباط 2022، عندما صوت مجلس الأمن الدولي بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته دولة الإمارات لفرض حظر أسلحة على مليشيات الحوثي الإرهابية إثر تبنيها عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت مدنية في الإمارات مطلع العام نفسه.

ووسع قرار مجلس الأمن، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الحوثيين، ليشمل المليشيات الانقلابية بأكملها، في ضربة موجعة من شأنها تجفيف مصادر تسليح المليشيات والتي تعتمد على الشحنات المهربة القادمة من إيران عبر شبكة تهريب معقدة.

ولم يفرض القرار 2624 حظر سلاح شامل تحت البند السابع فحسب، وإنما قضى بوصف مليشيات الحوثي بأنها "جماعة إرهابية"، كما جاء في نص القرار.

ومن العقوبات الشاملة إلى الفردية، أدرج مجلس الأمن الدولي في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022، 3 قادة لمليشيات الحوثي على "القائمة السوداء" لتهديدهم السلم والأمن والاستقرار في اليمن.

وطالت العقوبات التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر والأسلحة بشكل فردي، قائد المليشيات الجوية "أحمد الحمزي" وقائد المليشيات البحرية منصور السعدي، ونائب رئيس ما يسمى جهاز الأمن القومي (المخابرات)، مطلق المراني.

عقوبات عربية أوروبية

من العقوبات الدولية والأممية إلى العربية، حيث أدرجت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في 12‏ مارس/ آذار 2022 مليشيات الحوثي في القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية.

وجاء في نص القرار أن تصنيف المليشيات كمنظمة إرهابية جاء إثر "الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون ضد السكان اليمنيين من قتل وتشريد وسجن وتعذيب" منذ اجتياحها صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014.

في ذات الشهر، وتحديدا في 16 مارس/آذار 2022، تبنى الاتحاد الأوروبي قرار مجلس الأمن رقم 2624 الصادر في 28 فبراير/شباط الماضي، والقاضي بحظر الأسلحة الشامل على مليشيات الحوثي وإخضاعها للعقوبات إثر تهديدها السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وفي 14 يونيو/حزيران 2022، عادت المملكة العربية السعودية لفرض عقوبات على 19 فردا وكيانا لمليشيات الحوثي يشمل ذلك تجميد الأصول وحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة.

وشملت القائمة 8 قادة حوثيين هم: صالح شاجع، ونبيل الوزير، وإسماعيل الوزير، وقصي الوزير يمني، وعلي قرشة، وزيد الشرفي، وعبدالله أبكر عبدالباري، وغالبيتهم يتعاونون مع القاعدة وأسسوا شركات لتهريب واستيراد النفط الإيراني ومرتبطون بشكل وثيق بالحرس الثوري الإيراني.

وللمرة الثالثة في عام، فرضت السعودية في 1 سبتمبر/ أيلول 2022، عقوبات على 5 من كبار قيادات مليشيات الحوثي الميدانيين، بينهم ثلاثة سبق أن تم تصنيفهم على قوائم الإرهاب العالمية، وذلك لمسؤوليتهم المباشرة عن الهجمات البرية والبحرية والجوية وتقويض أمن المنطقة.

وطالت العقوبات السعودية، منصور السعدي، أحمد الحمزي، ومحمد الغماري، وزكريا حجر (هاجر)، وأحمد الجوهري، وجميعهم يرتبطون بطريقة مباشرة بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

عزلة محلية

وعلى مدار سنوات، لم تصنف الحكومة اليمنية، مليشيات الحوثي كيانا إرهابيا رغم جرائمها ونشأتها كمنظمة إرهابية، وذلك حفاظا على خيط السلام ودعما للحل السلمي.

لكن العام 2022 تحول إلى كابوس بشأن مسلسل العقوبات، حيث أقر مجلس الدفاع الوطني في اليمن في 22 أكتوبر/ تشرين الأول من ذات العام إدراج مليشيات الحوثي بقوائم الإرهاب محذرا من التعامل معها.

وأصدر مجلس الدفاع الوطني القرار رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف مليشيات الحوثي الانقلابية، منظمة إرهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.

وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أعلن البنك المركزي اليمني عن أول حزمة من العقوبات المالية ضد مليشيات الحوثي والتي شملت تجميد وحظر التعامل مع 12 كيانا وشركة للانقلابيين بعد إدراجهم في القائمة السوداء.

وجاء فرض العقوبات استنادا إلى قرار النيابة العامة رقم (17) لسنة 2022، بشأن إدراج أفراد وكيانات في قائمة الإرهاب، واستناداً للمادة رقم (17) - فقرة (ب) من القانون اليمني رقم (1) لسنة 2010، وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال مصدر حكومي لـ"العين الإخبارية"، إن الحكومة اليمنية تعد قوائم بأسماء قيادات حوثية أمنية وعسكرية واقتصادية وغيرها متورطة بالتهريب وفي انتهاكات حقوق الإنسان وفي الهجمات ضد الموانئ والمنشآت النفطية.

وتابع "من المتوقع أن يكون عام 2023 حافلا بالعقوبات على المستوى المحلي لتشديد الخناق على قادة المليشيات".