صفعة للحوثي.. الصين تنفي توقيع مذكرة تفاهم مع المليشيات

صفعة مدوية تلقتها مليشيات الحوثي من الحكومة الصينية في أعقاب نفيها توقيع مذكرة تفاهم مع المليشيات حول الاستثمار في مجال الاستكشافات النفطية باليمن.

وكانت وزارة النفط والمعادن في حكومة الانقلاب غير المعترف بها زعمت قبل يومين أنها وقعت على مذكرة تفاهم مع شركة "أنتون" وممثل الحكومة الصينية، للاستثمار في مجال الاستكشافات النفطية في الجمهورية اليمنية.

وأثارت تلك الخطوة الكثير من الجدل في الشارع اليمني ودفعت الحكومة اليمنية للتحرك وبحث الأمر مع جمهورية الصين والتي نفت أي علاقة لها فيما أشيع حول توقيع مذكرة تفاهم بين المليشيات الحوثية وشركة أنتون النفطية.

وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية أن وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك أجرى اتصالا هاتفيا، مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن تشاو تشنغ وتطرق الحديث للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وأكد تشاو تشنغ وفقا للوكالة أنه "لا علاقة للحكومة الصينية بما أشيع من خبر حول توقيع مذكرة تفاهم بين المليشيات الحوثية وشركة أنتون النفطية".

وأشار تشنغ أن شركة أنتون تعد "شركة خاصة ولا تمتلك الصفة أو الحق للتوقيع على مذكرة تفاهم وأنه يجري التحقق من الأمر".

ويعد تحقق الحكومة الصينية في الأمر صفعة مدوية للمليشيات التي تحاول الحصول على اعتراف دولي عبر إقناع الشركات الأجنبية للعمل من صنعاء في الاستكشافات النفطية.

والسبت الماضي، أعلنت مليشيات الحوثي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أنتون أويل" ومع ممثل للحكومة الصينية، من أجل الاستثمار في مجال الاستكشافات النفطية في مناطق سيطرتها في سابقة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب.

وزعمت مليشيات الحوثي أن مذكرة التفاهم جاءت "بعد إجراء عدة جولات من المفاوضات والتنسيق مع عدة شركات أجنبية لاقتناعها بالاستثمار في هذا المجال، في ضوء فرص الاستثمار المتاحة والمزايا والتسهيلات، والتي ستحظى بها الشركات الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي والمهم".


وشهد اليمن منذ انقلاب مليشيات الحوثي تدهورا كبيرا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتحولت البيئة الاستثمارية إلى بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية والوطنية لا سيما عقب تهديد المليشيات للشركات النفطية.

وبحسب تقارير رسمية تبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية التي غادرت اليمن إلى الخارج منذ الانقلاب الحوثي 1.519 مليار دولار خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2021.