هواوي تواجه ضربة جديدة في بريطانيا

واجهت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي ضربة جديدة في بريطانيا بعد تحركات برلمانية اتهمتها بالتواطؤ مع الحكومة

واجهت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي ضربة جديدة في بريطانيا، بعد تحركات برلمانية اتهمتها بالتواطؤ مع الحكومة.

واتهم تقرير صادر عن أعضاء بالبرلمان في بريطانيا شركة هواوي بالتواطؤ مع جهاز الحزب الشيوعي الحاكم في بكين. 

• أرباح "سامسونج" فوق التوقعات بفضل "هواوي".. لعبة الكراسي الموسيقية
• هواوي تكشف عن أول هواتفها الاقتصادية لعام 2021

وحسب فوربس، يزيد التقرير من الضغوط التي تواجهها شركة هواوي التي حُظرت من الأسواق الرئيسية مثل أستراليا واليابان، وتواجه عقوبات أمريكية أيضا.

وبدأ إعداد التقرير في مارس/آذار الماضي، ولإتمامه أُجريت مقابلات مع عدد من السياسيين الأمريكيين والمطلعين على صناعة الاتصالات وخبراء التكنولوجيا.

ويستند القلق بشأن هواوي إلى "دليل واضح" على التواطؤ بين الشركة وجهاز الحزب الشيوعي الصيني، وفقا للتقرير البرلماني.

من جانبها، قالت هواوي إن التقرير يفتقر إلى المصداقية لأنه مبني على الرأي وليس على الحقائق، بحسب تصريحات متحدث باسم الشركة نشرتها شبكة CNBC، مشيرا إلى أن هواوي قدمت الكثير لبريطانيا على مدار الـ20 عاما الماضية.

وحظرت الحكومة البريطانية في يوليو/تموز على مشغلي شبكات الهاتف المحمول في البلاد شراء معدات هواوي بحلول نهاية هذا العام.

وسيضطر مشغلو شبكات الهاتف المحمول إلى التخلص من معدات هواوي من بنيتهم التحتية بحلول عام 2027.

وجاء حظر معدات هواوي من الجيل الخامس بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الشركة الصينية.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحث الدول على التوقف عن استخدام خدمات ومنتجات هواوي، واصفة الشركة بأنها ذراع الدولة الصينية.

ورحب البيت الأبيض بقرار بريطانيا استبعاد هواوي من تقديم خدمات شبكة الجيل الخامس 5G بعد أشهر من الضغط الأمريكي. وأشاد بوجود "تفاهم دولي" حول مجموعة الاتصالات الصينية.

وطالب تحقيق منفصل أجرته لجنة الدفاع بالبرلمان البريطاني حول أمن شبكات الجيل الخامس بتسريع الجدول الزمني لإزالة معدات هواوي إلى عام 2025 بدلا من 2027، بعد أن وصف القرار الحالي بـ"المعقول".

وسيكون على الحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليل التأخير في حظر معدات هواوي وتعويض المشغلين إذا تم تقديم الموعد النهائي لعام 2027 إلى 2025، وفقا لتقرير لجنة الدفاع.