تعديلات لائحة قانون الموارد البشرية بالشارقة تدعم الاستقرار الوظيفي

رؤساء الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة أكدوا أهمية التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية بالإمارة.

أكد رؤساء الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة أهمية التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية التي أقرها المجلس التنفيذي للإمارة. 

• غرفة الشارقة تبحث مع وفد حكومي أفغاني فرص الاستثمار والتجارة
• ناسداك دبي تدرج صكوكا لإمارة الشارقة بقيمة 200 مليون دولار

وكان المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أصدر القرار رقم "36" لسنة 2018 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم "17" لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم "6" لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.

وتناولت التعديلات مكرمة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي صدرت في بداية 2018 بزيادة رواتب موظفي الحكومة، وإنشاء صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي للموظفين المواطنين بحكومة الشارقة، وإضافة بنود جديدة منها ما يتعلق بجميع أنواع الترقيات وآخر بنظام الانضباط الوظيفي وتعديل آلية صرف بدل السكن.

كما تناولت التعديلات الجديدة الاعتماد على رخصة المزاولة الصادرة من الجهة المختصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بدلاً من التقييم السابق وإقرار إجازة الأبوة وإضافة مادة جديدة تخص الإعارة أو الاستعارة.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن تعديلات اللائحة التنفيذية جاءت وفقاً لرؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى تطوير الأنظمة والتشريعات الداعمة للموارد البشرية، وبذل كل الطاقات والإمكانيات للارتقاء بها، لتحقيق الاستقرار الوظيفي والأسري والاجتماعي بما يضمن الارتقاء بالأداء الحكومي.

وأوضح أن تعديلات اللائحة تترجم رؤية حكومة الشارقة في توفير بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار ومعززة لمسيرة التطوير المهني للموظف ومشجعة لبذل مزيد من الجهد لزيادة الإنتاجية ورفع مستويات الرضا والسعادة لدى الأفراد للاستعداد لمواكبة متطلبات التنمية الشاملة ودعم مسيرة النهضة والتطور في الإمارة، كما تأتي التعديلات مواكبة للتطورات الحاصلة في أنظمة الموارد البشرية على مستوى الإمارات والتطورات العالمية في منظومة الموارد البشرية.

وأشاد بدعم الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي في تطوير التشريعات والأنظمة المساهمة في تحقيق رؤية إمارة الشارقة وتوفير بيئة العمل المثلى للعاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وأكد أن الدائرة وضعت ملاحظات المختصين بدوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة عين الاعتبار والاهتمام، مشيراً إلى أنه تم وضع مقترحات التعديلات وفقاً لهذه الملاحظات أمام اللجنة العليا للموارد البشرية لحكومة الشارقة التي قامت بدراستها وإقرار اللائحة في صورتها الأخيرة ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

وأشار إلى أن أهم التعديلات التي تميز اللائحة التنفيذية الجديدة تمثلت في تعديل جدول الرواتب في بداية 2018، إضافة إلى صياغة اللائحة التنفيذية في ضوء توجيهات حاكم الشارقة بإنشاء صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي للموظفين المواطنين بحكومة الشارقة، وإضافة بند جديد في جميع أنواع الترقيات -الترقيات المالية والوظيفية والاستثنائية- حيث تم تحديد مدة البقاء في الدرجة الوظيفية 6 سنوات، للتمكن من الحصول على ترقية وظيفية جديدة، ولتشجيع الموظف على الإنجاز والتميز يجوز ترقية الموظف ترقية مالية أو استثنائية بعد 3 سنوات من الترقية الوظيفية، وذلك لتحفيز الموظفين على التطوير المهني والتحسين المستمر في الأداء الوظيفي وتعزيز الخبرات التراكمية للموظف.

كما شملت التعديلات وضع بند في نظام الانضباط الوظيفي يهدف إلى إنهاء أي مخالفة وظيفية قد يرتكبها الموظف بعد سنة من ارتكابه لها، وذلك لتشجيع الموظف على الالتزام الوظيفي وتعديل آلية صرف بدل السكن، خاصة إذا كان الزوج والزوجة يعملان في خدمة حكومة الشارقة أو كان أحدهما في خدمة الحكومة والآخر في خدمة الحكومة الاتحادية أو حكومة محلية أخرى فسيتم صرف بدل السكن للزوج الأعلى راتباً أساسياً، وإذا كان نظام التعيين لا يمنح لأي منها سكنا أو بدل سكن فيصرف للزوج الآخر الذي يعمل في حكومة الشارقة بغض النظر عن إذا كان راتبه أعلى أو أقل، ما سيؤدي إلى الاستقرار الأسري خاصة للموظفين المستحقين لهذا البدل، إلى جانب الاعتماد على رخصة المزاولة الصادرة من الجهة المختصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بدلاً من التقييم السابق، حيث إن رخصة المزاولة تكون لفترة محددة ويتم تجديدها وفق كفاءة الموظف، وذلك للحفاظ على جودة الخدمات الصحية والطبية في الدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة بهذا الشأن.

وجاءت التعديلات أيضا بإجازة القانون منح الموظف الذي يرزق بمولود سواء داخل الدولة أو خارجها مدتها 3 أيام، وذلك لتعميق قيم الترابط الأسري، وإضافة مادة جديدة تخص الإعارة أو الاستعارة، وذلك لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين حكومة الشارقة والحكومة الاتحادية أو حكومات محلية داخل الدولة.

وأشاد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالتعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لبعض قوانين الموارد البشرية لحكومة الشارقة التي أقرها المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، لدعم وتطوير عمل الدوائر الحكومية وموظفيها وتوفير بيئة عمل مميزة.

وأكد أن القرارات الجديدة تضمنت عدداً من البنود والمواد الخاصة بتنظيم عمل موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات في الإمارة، وسيكون لها تأثيرها على تطوير العمل في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حيث سينعكس إيجاباً على عمل وأداء العاملين فيها، وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة للمواطنين والمقيمين فوق هذه الأرض الطيبة.

وأشاد عبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية بالتعديلات التي طرأت على بعض بنود اللائحة التنفيذية لإمارة الشارقة، مؤكداً أن هذه التعديلات ستعزز من الاستقرار الوظيفي والأسري، وستكون حافزاً للموظفين لزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى أنها ستؤدي إلى خلق بيئة عمل مستقرة وإيجابية ومحفزة، ما سيساهم في تطوير مستويات العمل.

وقال إن الشارقة بفضل قيادتها الرشيدة لطالما جعلت راحة الموظف واستقراره في أولوياتها، حيث تعمل الإمارة بشكل مستمر على الخروج بمبادرات وقرارات تخدم الموظف وتشجعه على زيادة الإنتاجية في العمل.

وأكدت هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية أن إمارة الشارقة بفضل رؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أصبحت سباقة دائماً للازدهار بكل الجوانب التنموية والمجتمعية والاقتصادية، بهدف التطوير الوظيفي المستمر للكوادر العاملة في إمارة الشارقة.

وثمنت حرصه في تلمس احتياجات أبنائه وتوفير كافة سبل الاستقرار الوظيفي والأسري والاجتماعي انطلاقاً من حسه الأبوي والإنساني تجاه أبنائه المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة، لافتة إلى أن هذه التعديلات في بعض بنود اللائحة التنفيذية سيكون لها دور كبير في ازدهار المسيرة التنموية والحضارية لإمارة الشارقة.

وقالت عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية إن التعديلات الجديدة في بعض بنود اللائحة التنفيذية ستؤدي إلى زيادة الإنتاجية الوظيفية، حيث تحرص إمارة الشارقة بتوجيهات ورؤى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الاستثمار في المواطن وتوفير كل سبل الراحة والاستقرار لضمان تحقيق نتائج ذات جودة وكفاءة عالية.

ولفتت إلى أن بعض البنود التي تناولتها التعديلات الجديدة تعكس حرص إمارة الشارقة على تعزيز الترابط الأسري بما يساهم في توفير سبل السعادة الأسرية والمجتمعية التي تشكل مرتكزا رئيسيا للعطاء والإبداع والانتماء الوظيفي، وينعكس أثرها على تطوير العمل العام والارتقاء بجودة الأداء.

وأشار وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية إلى أن إمارة الشارقة لطالما سعت إلى تطوير الموظفين في جميع المجالات المهنية والتخصصية انطلاقاً من حرصها على خلق بيئة عمل محفزة لكوادرها العاملة سواء من مواطنين أو مقيمين ليكونوا قادة لعملية التنمية الشاملة والمستدامة بالإمارة.

ولفت إلى أن التعديلات الجديدة في بعض بنود اللائحة التنفيذية للموارد البشرية هي خطوة جديدة لزيادة سعادة الموظف وتحسين بيئة العمل والارتقاء بها، بالإضافة إلى أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز الاستقرار المادي والوظيفي وتعزيز ثقافة التفكير الإبداعي.

وأكد محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أهمية تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية التي تترجم رؤية وتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في استكمال مسيرة إمارة الشارقة التنموية التي ترتكز على الاستثمار بالإنسان بمختلف الأبعاد الوظيفية والاجتماعية وتحقيق الرفاهية والسعادة لأبناء إمارة الشارقة.

وقال إن التعديلات الجديدة للموارد البشرية تستشرف بيئة وظيفية مثلى في الإمارة وتبشر بمزيد من الإنجازات المتميزة التي عهدتها إمارة الشارقة كونها ترتبط بتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي.