"معدات محظورة بتجراي".. المنظمات الإنسانية في مرمى اتهام إثيوبي

اتهمت إثيوبيا المنظمات الإنسانية بإيصال وقود أكثر من المسموح به ومعدات محظورة إلى المتمردين في إقليم تجراي شمالي البلاد.

وقال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية دمقي مكونن إنه عند إيصال المساعدات إلى تجراي "يجب توخي الحذر، خصوصا لمنع نقل معدات معينة إلى "جبهة تحرير تجراي" التي تصنفها الحكومة تنظيما إرهابيا.

وبفضل الهدنة السارية منذ نهاية مارس/آذار، سمحت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية مجددا في الأول من أبريل/نيسان بإيصال المساعدات الإنسانية عن طريق البر إلى تجراي بعد انقطاع استمر ثلاثة أشهر.

ولا تزال المساعدات بعيدة من تلبية الحاجات الهائلة للمنطقة التي شهدت لفترة طويلة ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "حصار إنساني بحكم الأمر الواقع".

وأضاف دمقي مكونن قائلا: "لقد لاحظت محاولات لإيصال كميات وقود أكثر من المسموح به ومعدات غير مصرح بها يمكن استخدامها لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية"، وفق ما نقلت عنه إذاعة وتلفزيون "فانابك" المرتبط بالحكومة خلال زيارته منطقة عفر حيث تغادر قوافل المساعدات الإنسانية إلى تجراي المجاورة.

• مزاعم دعم أوغندا لـ"جبهة تجراي".. إثيوبيا ترد

ولم يحدد المسؤول الإثيوبي طبيعة المعدات المعنية، فيما أشار إلى أن "مثل هذه الأفعال تنتهك القوانين الخاصة بتقديم المساعدات الإنسانية والتي تعتزم الحكومة مناقشتها مع الوكالات الإنسانية وعلى الجمارك والجهات الأخرى تعزيز إجراءات الرقابة للسيطرة على المعدات غير المصرح بها".

وحكمت الجبهة المنطقة حتى أطاحها الجيش الاتحادي بشنّه هجوما في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ثم استعادت السيطرة عسكريًا على معظم الإقليم في هجمات مضادة خلال عام 2021.

وفي تقييمه الأخير للوضع الإنساني في شمال إثيوبيا الذي نُشر الجمعة، قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) أنه "رغم أن الجهات الفاعلة الإنسانية تمكنت من إيصال الوقود إلى تجراي في الشهرين الماضيين، إلا أن الكميات التي تم نقلها لا تزال غير كافية ومستوى احتياطي الوقود منخفض، ما يعوق العمليات الإنسانية بشدة".

وأضاف "أوتشا" أن "الشركاء المكلفين بشؤون التغذية مثلا يحتاجون إلى حوالي 24 ألف لتر وقود لتوزيع الغذاء المتاح، بما في ذلك الحليب الطبي والمكملات الغذائية العلاجية المنقذة للحياة على نحو 240 مرفقا صحيًا في أنحاء المنطقة".