«آيدكس ونافدكس 2025».. مجلس التوازن يسهم في إنجاز 14 مشروعاً
للبحث والتطوير في التصنيع الدفاعي
قال الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن إن معرضي «آيدكس ونافدكس 2025» يشكلان أحد أبرز الأحداث العالمية التي تسهم في إعادة تشكيل مستقبل الصناعات الدفاعية والأمنية.
ويعكس ذلك مكانة دولة الإمارات الرائدة في تطوير منظومة صناعات دفاعية وطنية متقدمة، قادرة على المنافسة عالمياً وتسهم في الاستقرار الدولي.
وأشار الدكتور ناصر النعيمي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة انطلاق أعمال المعرضين، إلى أن مجلس التوازن يواصل دوره المحوري تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز المحتوى الوطني، من خلال وضع سياسات استراتيجية للصناعات الدفاعية، وإدارة برنامج التوازن الاقتصادي، وتطوير المناطق الصناعية الدفاعية والأمنية، مما يسهم في توفير فرص العمل للمواطنين القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تمكين نمو الشركات الناشئة ورفع تنافسيتها، وتعزيز برنامج تحفيز الاستثمار، وتطوير الكفاءات الوطنية، ودعم الابتكار والبحث والتطوير.
وأضاف الأمين العام لمجلس التوازن أن المجلس حقق إنجازات نوعية انعكست بشكل مباشر على قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، إذ ساهم في تطوير ونمو 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً، إلى جانب إنشاء أكثر من 65 شركة ومشروع في مجال الصناعات والخدمات الدفاعية، و133 شركة ومشروعاً تجارياً مشتركاً، ما أسهم في توفير أكثر من 100 ألف وظيفة للمواطنين.
وأكد أن المجلس أسهم في إنجاز أكثر من 14 مشروعاً للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا والتصنيع الدفاعي، مما أدى إلى تحفيز الابتكار في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، مشدداً على التزام المجلس بدعم تطوير التكنولوجيا الدفاعية والأمنية، من خلال إدارة برامج البحث والتطوير بالتعاون الوثيق مع وزارة الدفاع.
وأوضح الدكتور ناصر النعيمي أن المجلس يعكف حالياً على إعداد خارطة طريق للتكنولوجيا الدفاعية واستراتيجيات البحث والتطوير، تستهدف إنشاء وإدارة مراكز متخصصة في البحث والتطوير، وتنفيذ برامج نقل التكنولوجيا، وتطوير آليات إدارتها وتطبيقها، وتمكين الكفاءات الوطنية.
وفيما يتعلق بتعزيز التعاون الاستراتيجي والشراكات، أكد الدكتور ناصر النعيمي أن مجلس التوازن يضع الشراكات المحلية والدولية ضمن أولوياته، إذ تمثل ركيزة أساسية لعمليات المجلس، حيث أسهمت هذه الشراكات في تنفيذ مشاريع مشتركة بين الشركات المحلية والدولية، مما عزز من عمليات نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتبني أفضل الممارسات الصناعية، ودعم الاقتصاد الوطني وسلاسل الإمداد.
وفيما يخص إعداد وتطوير الكوادر الإماراتية، أكد الدكتور ناصر النعيمي التزام مجلس التوازن بتمكين الكفاءات الوطنية، عبر تبني ممارسات تتماشى مع مخرجات التدريب المهني، لتلبية احتياجات قطاع الصناعات الدفاعية، بما يضمن استدامة نموه وازدهاره، انسجاماً مع رؤية "نحن الإمارات 2031".
ولفت إلى أن المجلس أطلق عدداً من المبادرات بالتعاون مع المؤسسات التعليمية الوطنية والعالمية، من بينها البرنامج العالمي لتطوير الكفاءات الوطنية، بالشراكة مع أكبر الشركات الدفاعية العالمية، والذي تم من خلاله توظيف أكثر من 70% من خريجي هذا البرنامج في مؤسسات وشركات القطاع الدفاعي. كما أطلق المجلس برنامجاً للتطوير المهني في الدولة، بالشراكة مع أكاديمية ربدان وجامعة كرانفيلد البريطانية، وتم تخريج أربع دفعات وتوظيف 94 من خريجي البرنامج.
- «آيدكس ونافدكس 2025».. 3.97 مليار درهم إجمالي صفقات اليوم الأول
- «آيدكس 2025».. «Gear industries» تعرض أخف صفيحة باليستية في العالم
وحول ملامح استراتيجية مجلس التوازن للمرحلة المقبلة، أوضح الدكتور ناصر النعيمي أن الاستراتيجية المستقبلية تركز على تحقيق أهداف واضحة تشمل استدامة النمو، وتعزيز الشركات الدولية، ورفع مساهمة المجلس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل مواصلة العمل على تعزيز تنافسية قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، باعتباره من المحاور الرئيسية للرؤية المستقبلية لدولة الإمارات كمركز عالمي جديد للاقتصاد.
وأضاف أن قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة تبني مُبكراً حلول وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وهو ما رفع من مستويات الجاهزية التكنولوجية، وسرعة الاستجابة للتحولات الصناعية الكبرى.
وفيما يتعلق بالمجالات التي يرتكز عليها عمل "مجلس التوازن" لتحقيق التنمية المستدامة، أشار الدكتور ناصر النعيمي أن المجلس يعمل وفق رؤية تتماشى مع والأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، حيث تشمل مجالات عمل المجلس الرئيسية إدارة المشتريات والاستحواذ، وإدارة الموازنة العامة لقطاعي الدفاع والأمن، والإشراف على تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية في القطاع، وإطلاق برامج متخصصة للجودة والمطابقة والفحص والاختبارات، فضلاً عن تطوير المناطق الصناعية المتخصصة، والتوسع في برامج الابتكار والبحث والتطوير في القطاعات الدفاعية والأمنية.
