تحقق الشرط الأول.. رسائل «صندوق النقد» بشأن المفاوضات مع مصر
استمرار استهداف التضخم عبر السياسة النقدية
قالت كريستالينا غورغيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، الخميس، إن الصندوق ومصر في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات.
وذلك لزيادة برنامج القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الضغوط الناجمة عن الحرب في غزة.
وأضافت غورغيفا للصحافيين في مقر الصندوق بواشنطن إنه تم تمديد بعثة التفاوض إلى القاهرة لوضع تفاصيل تنفيذ الإصلاحات التي وافقت عليها مصر، بما في ذلك تحرك البنك المركزي مع مرور الوقت لاستهداف التضخم عبر ضبط السياسة النقدية.
وذكرت أن إيرادات قناة السويس المصرية تراجعت في النصف الأول من يناير/كانون الثاني 2024 بمعدل 100 مليون دولار شهرياً، وأن الخسائر تتزايد.
وقالت إن مصر وافقت على التحرك مع مرور الوقت نحو استهداف التضخم في السياسة النقدية.
- تجار الأزمات.. التاريخ السري للسوق السوداء للدولار في مصر
- تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية بمصر.. وطرح أذون خزانة بمليار دولار
وفي وقت سابق من الخميس 1 فبراير/شباط 2024، قرر البنك المركزي المصري، الخميس، رفع معدلات الفائدة الرئيسية لاحتواء الضغوط التضخمية الراهنة.
وفي اجتماعها الأول خلال العام الجاري، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، الخميس الموافـق 1 فبراير/شباط 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
وكانت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي قد واصلت انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر/كانون الأول 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.
في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.
ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر/كانون الأول 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير.
بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.
وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
