"فساد" مالي يطيح بحصانة 20 نائبا عراقيا
رفع الحصانة عن أكثر من عشرين نائبا في البرلمان العراقي لعرضهم للتحقيق القضائي تحت مواد قانونية أغلبها تخص الفساد الإداري والمالي".
أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأربعاء، مذكرات برفع الحصانة عن 20 نائبا في البرلمان؛ للتحقيق بقضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري.
وقال المجلس، في بيان، إن "الادعاء العام في مجلس القضاء أصدر مذكرات رفع الحصانة عن أكثر من عشرين نائبا في البرلمان العراقي لعرضهم للتحقيق القضائي تحت مواد قانونية أغلبها تخص الفساد الإداري والمالي".
وفي وقت سابق اليوم، كشف القاضي عبد الستار البيرقدار، المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، بأن "آخر البيانات المرفوعة من كافة المحاكم العراقية إلى إدارة مجلس القضاء الأعلى تفيد بعدم وجود أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين السلميين، باعتبار أن التظاهر حق مكفول دستوريا".
وتشهد مدن عراقية منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي مظاهرات احتجاحية للمطالبة بإصلاح العملية السياسية ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات ومعالجة مشكلة البطالة.
aXA6IDMuMTUuMTQ1LjUwIA== جزيرة ام اند امز
