الشراكة الصناعية التكاملية.. اتفاقيات بأنامل عربية تصيغ المستقبل
من أبوظبي إلى عمان، رسم الرباعي العربي مسار قطار شراكة تكاملية ترنو إلى مستقبل آمن لشعوبهم.
رباعي عربي تداعت له دولة الإمارات والبحرين ومصر والأردن، فالتأمت الاجتماعات لتثمر اتفاقيات وصفها اقتصاديون ومسؤولون بـ"الاستراتيجية".
مسؤولون أردنيون وصفوا الاتفاقيات التي وقعت أمس ضمن فعاليات الاجتماع الثالث لـ"اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بـ"الاستراتيجية"، مؤكدين على دور هذه الاتفاقيات في دعم القطاعات الصناعية في هذه الدول والاستفادة من الميزات التنافسية لكل منها.
وتم أمس الإعلان عن 12 اتفاقية في 9 مشاريع بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترفع المشاريع المشتركة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بأكثر من 1.6 مليار دولار وتوفر 13 ألف فرصة عمل.
وقال المدير العام لجمعية البنوك ماهر المحروق إن موضوعات الاتفاقيات تعزز التكامل بين الدول الأعضاء وتتيح الاستفادة من سلاسل التوريد التي تقدمها كل دولة.
واعتبر أن مبادرة الشراكة عموما مهمة جدا لأنها تمثل تعاونا اقتصاديا بأهداف واضحة يجب العمل على تحقيقها، مؤكدا على ضرورة متابعة تنفيذ هذه المشاريع لأن أي مبادرة أو خطط دون تنفيذ يجعلها كأنها لم تكن.
كما بين المحروق أنه لا مانع من التوسع بضم دول جديدة إلى هذه الشراكة إذا تمكنت الدول الأعضاء حاليا من إثبات الجدوى منها وإنجاح مشاريعها للتشجيع على التوسع من خلال ضم دول جديدة.
وبين وزير الاستثمار السابق مهند شحادة أن أي شراكة صناعية مهمة في هذه المرحلة التي يمر بها لاقتصاد العالمي.
وقال إن التطور التقني في الإمارات مهم جدا، ويمكن للأردن الاستفادة منه، بالمقابل يمكن للإمارات الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع دول العالم وأهمها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة واستخدامها للتصدير من خلال إقامة صناعات واعدة في الأردن.
إلى ذلك، أكدت مجموعة المناصير الأردنية، كبرى الشركات العاملة في الأردن في مختلف القطاعات، وأحد أطراف الاتفاقيات الموقعة اليوم، إن هذه الاتفاقيات تحمل أهمية استراتيجية بحته لأنها تمكن من توطين الصناعات في المنطقة العربية، وتسهم في تحقيق تكاملية بين الدول الأعضاء في هذه الشراكة.
وتساعد المشاريع الناتجة عن هذه الاتفاقيات في توليد فرص عمل لآلاف الأيدي العاملة في الدول الأعضاء ، كما أنه من الأهمية بمكان بأنها ستضع الصناعات الواعدة على الخارطة العالمية وتسهم في استغلال الموارد المتاحة في كل دولة في هذه الصناعات، وإعادة الدخل القومي إلى داخل المنطقة العربية.
وستمكن مشاريع الاتفاقيات من إدخال العملة الصعبة إلى الدول الأعضاء لأن مبيعات هذه المشاريع وإنتاجها سيكون للتصدير.
وأعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم EGA عن استثمار بقيمة 200 مليون دولار لإنشاء مصنع للسيليكون المعدني في دولة الإمارات بسعة إنتاجية قدرها 55 ألف طن سنوياً، وتم توقيع اتفاقية تفاهم وتعاون لتوريد السيليكا الخام مع مجموعة المناصير من الأردن.
وأعلنت مجموعة المناصير الأردنية عن التوسع في مصنع مغنيسيا الأردن بقيمة 70 مليون دولار، لإضافة وحدتي هيدروكسيد المغنيسيوم إضافة إلى منتجات كلوريد الكالسيوم في الأردن بطاقة إنتاجية إجمالية 270 ألف طن سنوياً، يتم تصديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم توقيع اتفاقية تفاهم مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ”EGA" لشراء المنتج النهائي للمصنع كمادة أولية لصناعة الألمنيوم، ومن المتوقع البدء بإنتاج هيدروكسيد المغنيسيوم خلال العام الجاري، وكلوريد الكالسيوم في العام 2024.
وخلال افتتاح أعمال الاجتماع الثالث للجنة ، أكد رؤساء وفود الدول الأعضاء "اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" أهمية هذه ا لشراكة في تحقيق تحول مستدام في العلاقات بين القطاعات الصناعية في هذه الدول، ويسهم في بناء قاعدة صناعية صلبة تقوي العلاقات الاقتصادية بينها.
واتفق رؤساء الوفود دعم قيادات بلادهم لهذه الشراكة والمشاريع الناتجة عنها والتزام حكوماتهم بتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة عملها في مختلف المراحل بما يكفل تحقيق أهدافها المنشودة.
واحتضنت عمان أمس فعاليات الاجتماع الثالث لـ “اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” والتي ضمت كلاً من الأردن الإمارات ومصر والبحرين، بحضور وزراء الصناعة في الدول الأربع.
وكانت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة قد انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في شهر مايو/أيار من عام 2022، بمشاركة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما انضمت مملكة البحرين خلال الاجتماعات الثانية للجنة العليا للشراكة في القاهرة في شهر يوليو/تموز من العام الماضي.
