التضخم في مدن مصر يواصل الصعود للشهر الثاني على التوالي ويسجل 15.2%
سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي خلال شهر مارس/آذار، ليصل إلى 15.2% مقارنة بنحو 13.4% في فبراير/شباط الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأظهرت البيانات تسارع معدل التضخم الشهري إلى 3.2%، مدفوعًا بارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات، في ظل موجة زيادات واسعة في تكاليف الطاقة والخدمات الأساسية، وهو ما انعكس على تكلفة المعيشة للمواطنين.
أسعار الوقود والنقل
وجاءت هذه التطورات عقب قرارات حكومية برفع أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، في ثالث زيادة خلال عام واحد، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وامتدت الزيادات إلى قطاع النقل، حيث تم رفع أسعار تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق بنسب وصلت إلى 25%، في إطار مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، وسط ضغوط مالية متزايدة.
أسعار الكهرباء في مصر
وفي قطاع الكهرباء، أقرت الحكومة زيادات كبيرة في أسعار الطاقة، شملت الأنشطة التجارية بنسب بلغت في بعض الحالات 91%، إلى جانب زيادة بنسبة 28% على أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي، ضمن جهود إعادة هيكلة منظومة الدعم.
مصر تطرح عملة «2 جنيه» معدنية رسميًا.. ما مصير الفئات الأقل؟
ومن المقرر بدء تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من شهر أبريل/نيسان، ما يرجح استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، ويضع تحديات إضافية أمام السياسات النقدية والمالية الساعية إلى احتواء التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.
ما أسباب ارتفاع التضخم في مصر؟
وأوضح الجهاز أن هذا الارتفاع في معدلات التضخم جاء نتيجة زيادة أسعار عدد كبير من المجموعات السلعية، حيث ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 5.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.7%، والزيوت والدهون بنسبة 1.0%.
كما سجلت أسعار الفاكهة زيادة بنسبة 2.0%، والخضروات بنسبة 21.8%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%، إلى جانب ارتفاع أسعار منتجات غذائية أخرى بنسبة 0.8%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.1%.
وعلى صعيد السلع غير الغذائية، ارتفعت أسعار الدخان بنسبة 0.9%، والأقمشة بنسبة 1.5%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.7%، وخدمات التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 1.0%، والأحذية بنسبة 1.9%، وخدمات إصلاح الأحذية بنسبة 0.3%.
وفي قطاع الإسكان والمرافق، ارتفعت أسعار الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 2.1%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1.5%، والمياه والخدمات المرتبطة بالمسكن بنسبة 0.5%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 6.5%.
كما شهدت أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية ارتفاعات متفاوتة، حيث زادت أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 0.6%، والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة بنسبة 0.2%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 0.7%.
وفي قطاع الصحة، ارتفعت أسعار خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.3%، وخدمات المستشفيات بنسبة 1.1%، بينما تراجعت أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 1.7%.
أما في قطاع النقل، فقد ارتفعت أسعار شراء المركبات بنسبة 3.3%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 8.7%، وخدمات النقل بنسبة 8.5%. كما زادت أسعار معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 0.3%، ومعدات الصوت والصورة وتجهيز المعلومات بنسبة 0.2%.
وسجلت الخدمات الثقافية والترفيهية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، وكذلك أسعار الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.1%، في حين ارتفعت أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 2.1%، والعناية الشخصية بنسبة 0.6%، والأمتعة الشخصية بنسبة 7.5%.
وفي المقابل، تراجعت أسعار خدمات الفنادق بنسبة 0.2%، وهو ما ساهم جزئيًا في الحد من الارتفاع في المعدل العام للتضخم، رغم استمرار الضغوط السعرية في باقي القطاعات.
