التضخم في مدن مصر يهبط إلى 11.4%

معدلات تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية تهبط إلى 11.4 % في مايو من 13.1 % في أبريل وفق بيانات جهاز الإحصاء المصري الأحد .

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية إلى 11.4 % في مايو من 13.1 % في أبريل وفق بيانات جهاز الإحصاء المصري الأحد . 

وحسب البيانات، على أساس شهري تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 0.2 % في مايو من 1.5 % أبريل .

كان التضخم بلغ مستوى قياسيا مرتفعا يقارب 35 % في يوليو بعد خفض دعم الطاقة، لكنه بدأ يتراجع تدريجيا مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، التضخم السنوي بمدن مصر في شهر مايو/أيار الماضي زاد بأبطأ وتيرة له خلال أكثر من عامين، ما أعطى البنك المركزي مساحة لالتقاط الأنفاس.

وتضيف أن الأسعار في مصر ارتفعت بنسبة 0.2٪ على أساس شهري، مقارنة بـ 1.5٪ في أبريل، حيث انخفضت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة الأسعار، بنسبة 0.2٪.

 ويقترب المعدل السنوي الآن من النطاق الأدنى لهدف البنك المركزي البالغ 13 في المائة ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك في نهاية الشهر لمناقشة أسعار الفائدة.

ولفتت إلى أن التضخم ربما يكون معتدلًا، ولكن يمكن أن يتسارع المعدل مرة أخرى إذا مضت الحكومة قدما في جولة أخرى من تخفيضات دعم الوقود.

وأوضحت أن التخفيضات أساسية لتخفيض التكاليف، ولكن ربما تزيد أيضا التضخم والعبء على عشرات الملايين من المصريين الذين يعانون من تأثير الإصلاحات التي بدأت في عام 2016.

وفقد الجنيه المصري نصف قيمته وارتفعت الأسعار بشدة بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف العملة في نوفمبر تشرين الثاني 2016 في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد.

وأعلن البنك المركزي المصري أن بيانات التضخم الأخيرة تشير إلى نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية.

وكانت الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق تمويل بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في نهاية 2016.

وتدعم مصر نحو 70 مليون مواطن من خلال بطاقات تموين. وتخصص الحكومة 50 جنيها (2.8 دولار) شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء السلع.