التضخم خلال 2024.. قائمة تضم الأعلى والأقل في العالم

تعتمد التوقعات الاقتصادية العالمية الصادرة من العديد من المؤسسات العالمية إلى حد كبير على مسار التضخم في الدول.

وبينما يبدو أن التضخم يتراجع، لا يزال هناك خطر حدوث موجة ثانية من ضغوط الأسعار بسبب الصراعات الجيوسياسية وانقطاع الإمدادات في البحر الأحمر.

• التضخم في أمريكا.. واشنطن على أعتاب تحقيق هدف «الفيدرالي»

إضافة إلى ذلك، فإن سوق العمل الأقوى وتحديدا في الولايات المتحدة من المتوقع أن يدفع الطلب الاستهلاكي، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن تشهد فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية على مستوى العالم، تضخما يصل إلى 230%، وهو أعلى معدل بشكل عام، وفقا لبيانات "visualcapitalist".

على مدار العقد الماضي، واجهت البلاد تضخما مفرطا، وصل إلى نسبة مذهلة بلغت 10 ملايين بالمائة في عام 2019.

ومنذ رفع العقوبات الأمريكية العام الماضي، انخفض التضخم بشكل كبير بسبب التخفيضات الحادة في الإنفاق الحكومي وزيادة دولرة الاقتصاد، مما يعزز الاقتصاد.

وفي أمريكا، يمكن أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى جانب ضعف سوق العمل إلى تخفيف التضخم، الذي من المتوقع أن يصل إلى 2.6% في عام 2024.

وبينما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الأسوأ قد انتهى، فإن الزخم غير المتوقع في جميع أنحاء الاقتصاد قد يؤثر على النتيجة.

اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تم الاحتفاظ بمدخرات فائضة بقيمة 290 مليار دولار عبر الأسر الأمريكية، والتي قد تستمر في تحفيز الطلب الاستهلاكي.

وفي أوروبا، من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​التضخم 3.3% في الاقتصادات المتقدمة، واليوم، يعمل انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي على إبعاد توقعات التضخم.

وتواجه الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انخفاض الأسعار بسبب مشاكل سوق العقارات، والتي تدفع نحو ثلث النمو الاقتصادي في البلاد. وفي ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتباطؤ التصنيع، وانخفاض ثقة المستهلك، من المتوقع أن يصل التضخم إلى 1.7%.

ما الذي قد يؤدي إلى عودة التضخم إلى التسارع؟

في حين أن صدمات التضخم الناجمة عن الوباء قد انتهت، فإن المخاطر الرئيسية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم:

الضغوط الجيوسياسية: قد يستمر ارتفاع تكاليف الشحن بسبب الصراع في الشرق الأوسط والبحر الأحمر في التصاعد وقد ترتفع أسعار الطاقة وسط انقطاع الإمدادات، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

الطلب الاستهلاكي القوي: يمكن أن تستمر المدخرات الفائضة المتراكمة في تغذية الاقتصادات، مما يدفع البنوك المركزية إلى البقاء متشددة.

ومن الممكن أن يؤدي نمو الأجور المرتفع باستمرار والذي زاد بنحو ضعف متوسط ​​ما قبل الجائحة في الدول المتقدمة في عام 2023 إلى تعزيز الاستهلاك وارتفاع الأسعار.

ارتفاع تكاليف السكن: يشكل المأوى حوالي ثلث مؤشر أسعار المستهلك، وهو أكبر مكون بشكل عام. وإذا تسارعت الأسعار، فإنها تمثل مخاطر تضخمية رئيسية.

اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2024، زادت تكاليف المأوى في الولايات المتحدة بنسبة 6% سنويا.

حتى الآن، كان الاقتصاد العالمي مرنا، ورغم بقاء عوامل الخطر قائمة، تشير توقعات التضخم إلى أن الطريق نحو هدف 2% بطيء، ولكنه يسير في الاتجاه الصحيح.

أعلى 10 دول في معدلات التضخم في 2024

1. فنزويلا (230%)
2. زيمبابوي (190.2%)
   
3. السودان (127.3%)
   
4. الأرجنتين (69.5%)
   
5. تركيا (54.3%)
   
6. مصر (25.9%)
   
7. أنجولا (25.6%)
   
8. إيران (25%)
   
9. بوروندي (22.4%)
   
10. سيراليون (21.7%)

أقل 10 دول في معدلات التضخم في 2024

1. السنغال (0.3%)
2. بليز (1.2%)
   
3. البحرين (1.4%)
   
4. بروناي دار السلام (1.5%)
   
5. إكوادور (1.5%)
   
6. جزر القمر (1.6%)
   
7. لوكسمبورغ (1.7%)
   
8. السلفادور (1.7%)
   
9. ماكاو (1.7%)
   
10. عمان (1.7%)