التضخم يتباطأ أكثر من المتوقع في تركيا.. هل تخفض الفائدة مجددا؟

تباطأ معدل التضخم في تركيا بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، ما يسهل مهمة البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا 44.4% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بـ47.1% في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين كان متوسط ​​التقديرات في استطلاع بلومبرغ للمحللين 45.2%، وهي نفس النسبة التي توقعها استطلاع رأي لرويترز.

قال معهد الإحصاء التركي إن التضخم الشهري، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي، بلغ 1.03%، مقارنة بـ 2.24% في نوفمبر/تشرين الثاني. وكان متوسط ​​التقدير في استطلاع بلومبرغ 1.6%.

• زيادة ضريبية على الوقود في تركيا.. هل يرتفع التضخم؟
• ترسيم الحدود البحرية.. تركيا تسعى لإبرام اتفاق مع سوريا
  

خفض الفائدة

يأتي تباطؤ التضخم في تركيا في أعقاب خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي في أول خطوة من نوعها منذ ما يقرب من عامين.

وخفض المركزي التركي معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، وهو أكثر مما توقعته الأسواق، حتى مع الحفاظ على موقف متشدد من خلال تضييق الفارق بين أسعار الإقراض والاقتراض.

وقال المركزي أيضا إنه سيظل حذرًا بشأن التحركات المستقبلية، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يضمن استمراره في تخفيف السياسة النقدية بنفس الوتيرة هذا العام.

زيادة الأجور

وقبل نحو 10 أيام أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع الحد الأدنى للأجور الشهري الصافي بنسبة 30%، ليبلغ 22104 ليرات تركية (625.3 دولار) وبدأ تطبيقه مع بداية العام الجديد.

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور، التي تؤثر في نحو 9 ملايين عامل وتعتبر معيارًا لزيادة رواتب القطاع الخاص، إلى ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة، وفقًا لخبراء الاقتصاد.

وتظهر حسابات سابقة لرويترز، والمستندة إلى دراسات البنك المركزي، فإن زيادة الأجور بنسبة 25% من شأنها أن ترفع التضخم السنوي بما يتراوح بين 1.5 و5 نقاط مئوية، فيما حذر المستثمرون من أن أي زيادة فوق 30% قد تعرقل توقعات التضخم التي وضعها البنك المركزي وتعقد توقيت أول خفض محتمل لأسعار الفائدة منذ فبراير/شباط 2023، بحسب بلومبرغ.

ورفعت تركيا الحد الأدنى للأجور العام الماضي بنسبة 49% إلى 17 ألف ليرة كانت تعادل وقتها 578 دولارا، بهدف تخفيف الضغوط المعيشية في ظل معدلات التضخم.

ويحصل أكثر من ثلث القوى العاملة في تركيا على الحد الأدنى للأجور، وهو أيضا نقطة مرجعية لاتفاقيات الرواتب الأوسع في الاقتصاد.

ضرائب على الوقود

وفرضت تركيا زيادة ضريبية بنسبة 6% على الوقود هذا الأسبوع، بعد أن قال وزير المالية في بداية الأسبوع إن الزيادات الضريبية على الوقود والتبغ لن تؤثر على هدف الحكومة بالنسبة للتضخم، ويتم تعديل ضريبة الاستهلاك الخاصة على الوقود كل ستة أشهر على أساس مؤشر أسعار المنتجين.

ورغم أنه عادة ما يكون للضرائب على الوقود تأثير كبير على التضخم، فإن وزير المالية محمد شيمشك قال إن الزيادات الضريبية على الوقود والتبغ في 2025 ستتم بطريقة لا تؤثر في توقعات التضخم في البلاد خلال العام.