التضخم في تركيا يقفز بنسبة 65%.. زيادة الأجور تلهب الأسعار

قفز معدل التضخم في تركيا بنسبة تقارب 65% رغم الزيادات القياسية في أسعار الفائدة وبدعم من صعود الأجور.

وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 64.77% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.

وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 2.93%، وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.28% في نوفمبر/تشرين الثاني (2023).

• «بي واي دي» تطيح بـ «تسلا» وتسيطر على عرش السيارات الكهربائية
• سعر الذهب اليوم.. النفيس يصعد بثبات نحو قمة 2100 دولار للأوقية
  

وبدأ التضخم في التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي.

التضخم مستمر

وتوقع استطلاع لرويترز ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 65.1% في ديسمبر/كانون الأول، وأن يسجل التضخم الشهري 3.1%.

وبلغ التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني 61.98% على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة بقيادة أسعار قطاع الفنادق والمطاعم خلال العام المنصرم، التي سجلت 93.2%، يليها قطاع التعليم بنسبة 82.1%.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 72% خلال العام.

حقبة التشديد النقدي

وبعد سنوات من التيسير النقدي، عكس البنك المركزي التركي مساره في يونيو/حزيران، ورفع الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس إلى 42.5 بالمئة بهدف السيطرة على التضخم.

ولكن بنهاية العام الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعام الجديد 49%، في زيادة جاءت أكبر من المتوقع. ويستفيد نحو 7 ملايين شخص من زيادة الحد الأدنى للأجور

ويتوقع فريق الرئيس رجب طيب أردوغان الجديد من خبراء الاقتصاد الداعمين للأسواق، أن يبدأ التضخم بالتراجع من معدلات تقارب مستويات قياسية في غضون أربعة أشهر.

ووصل المعدل إلى أعلى نسبة منذ عقود بلغت 85% في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قبل أن يتراجع ويعاود الارتفاع بشكل ثابت لاحقا.

التحول التركي

وقال المحلل المتخصص بالأسواق لدى "كونوتوكسيا" للاستثمارات بارتوش ساويكي، إن "اتجاه التضخم تحسّن بعض الشيء واستقرت توقعات التضخم في الأشهر الأخيرة".

وأما ليام بيتش من "كابيتال إيكونوميكس" فذكر أن الأرقام الأخيرة "ستكون مريحة بالمجمل بالنسبة للبنك المركزي".

يحمّل محللون أردوغان الذي رفض مرارا رفع معدلات الفائدة، مسؤولية الارتفاع الكبير في التضخم بسبب إجباره المصرف المركزي المستقل اسميا بدء خفض تكاليف الاقتراض في 2021.

وتراجع عن موقفه بعدما فاز بولاية جديدة في انتخابات مايو/أيار العام الماضي، فعيّن خبير الاقتصاد المعروف محمد شيمشك وزيرا للمال وحفيظة غاية أركان صاحبة الخبرة في وول ستريت محافظة للبنك المركزي.