تكنولوجيا

إطلاق نظام ذكي للرقابة على إطارات المركبات في الإمارات

الأحد 2017.10.8 09:12 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 1022قراءة
  • 0 تعليق
شعار هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"

شعار هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"

أعلن  عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، عن إطلاق الهيئة لجيل محدث من نظام الرقابة على إطارات المركبات في الدولة يتضمن شريحة ذكية يتم زرعها في الإطار، ويتم ربطها مع أنظمة المركبات في الدولة، لتصبح وسيلة مضمونة للتحقق من سلامة وصلاحية الإطارات المستخدمة.

وتعتبر الإمارات بذلك أول دولة على مستوى العالم تطبق هذه المنظومة من أجل سلامة مستخدمي المركبات وتقليل نسبة الحوادث المرتبطة بإطارات رديئة الصنع. 

وقال المعيني في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال مشاركة الهيئة في أسبوع جيتكس للتقنية الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر لمدة 5 أيام إن الهيئة طورت الجيل الثاني من الشريحة الإلكترونية للرقابة على إطارات المركبات في الدولة بصورة تضمن عدم وجود إطارات رديئة أو معاد تدويرها في الدولة، وتتيح للجهات الرقابية المعنية إمكانية التحقق من سلامة الإطارات، وتضمن منع التلاعب بها، ما يسهم بشكل مباشر في تقليل حوادث الطرق، التي تحدث بسبب استخدام إطارات رديئة الصنع أو ضعيفة الكفاءة. 

أضاف أن دولة الإمارات تعد الأولى في العالم التي تطور مثل هذه التقنية الابتكارية، التي تم اختيارها من قبل "مركز محمد بن راشد للابتكار" ضمن أفضل 12 ابتكاراً، وهي عبارة عن شريحة ذكية ذات رقم موحد لا يتكرر مثبت في بطاقة تعريف الإطار، يمكن قراءته من خلال ماسحات ضوئية أو من خلال الهواتف الذكية للمستهلكين. 

وأوضح أن الهدف الرئيس من استحداث التقنية يتمثل في توفير ضوابط تحمي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتقليل الحوادث المرورية الناتجة عن استخدام إطارات رديئة الصنع، أو معاد تدويرها، ونفتخر بأننا في "مواصفات" من خلال هذا الابتكار الرائد، نعتبر أول جهة في العالم تنفذ تقنية ذكية لتنظيم ومراقبة أسواق الإطارات. 

وأشار إلى أن الهيئة تستعرض خلال مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس 2017، كيفية عمل نظام "مانع الاتحادي" والذي ستطلقه بشكل مستقل مطلع الشهر المقبل، وهو نظام يعنى بتوفير آلية رقابية على المنتجات الإلكترونية والكهربائية المتداولة في أسواق الدولة، ويضمن "مانع" الذي سيتاح مجانا عبر متاجر "آبل" و "أندرويد" آلية مشاركة المعلومات وإخطار المستهلكين والجهات الرقابية المعنية بشأن المنتجات المخالفة والإبلاغ عنها وسحبها من الأسواق في إطار توحيد جهود الرقابة الوطنية. 

وأوضح أن النظام سيوفر آلية لتشارك المعلومات والرقابة على المنتجات غير الآمنة في جميع أسواق الدولة، بحيث يتم إخطار الجهات الرقابية المعنية بوجود أي منتج تم سحبه من الأسواق، وفي أي إمارة، ما سينعكس إيجاباً على توحيد الجهود الرقابية الوطنية، بطريقة ذكية سهلة الاستخدام. 

وتابع أن الهيئة تتعاون مع كافة الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق على مستوى الدولة، وذلك من خلال ربط هذه الخدمة مع 8 جهات حكومية محلية في كل الإمارات، تتضمن دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات، حتى نهاية العام الجاري، على أن يتم ربطه في مرحلة ثانية مع الأنظمة الخليجية والعالمية للرقابة على المنتجات في الأسواق. 

ونوه  بأن "مانع" سيتيح للمستهلكين وأصحاب العلاقة إمكانية الاستفسار عن المنتجات قبل الشراء، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية، كما يمكن المستهلك من الإبلاغ الذاتي عن أي منتج غير مطابق للمواصفات في أسواق الدولة، وتتخذ الإجراءات اللازمة، والتي تتضمن إتاحة إمكانية سحب عينات من المنتج المشكوك فيه من خلال "مواصفات" التي ستجري بدورها فحوصات على هذه العينات في مختبرات معتمدة للتأكد من صحة البلاغ من عدمه. 

أضاف أن الهيئة تستعرض 32 خدمة إلكترونية وذكية عبر الموقع الإلكتروني الجديد الذي أعادت إطلاقه في جيتكس 2017 بالإضافة إلى التطبيق الذكي في متاجر أبل وأندرويد. 

ولفت إلى إطلاق مبادرة تتضمن نظام "إي كول" للطوارئ في المركبات، والذي يستطيع قائد المركبة التي تتعرض لأزمة أو ظروف طارئة أن يضغط على زر طوارئ يثبت في المركبة، ومن خلاله يتصل مباشرة بأرقام الطواري في الإسعاف والدفاع المدني أو الشرطة أو غيرها، واعتبر أن مثل هذا النظام، الذي تم تطويره مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين، يسهل كثيرا من الوصول إلى الجهات المعنية بالطوارئ والأزمات عند حدوثها، وبالتالي يسهم في حماية الأرواح، وهو ما نسعى إلى تحقيقه في ضوء استراتيجية الحكومة الرشيدة. 

وأكد أن النظام الجديد سيتيح للجهات الإسعافية والمرورية تحديد مكان الحادث وماهيته ومستوى الأضرار التي لحقت بها عند وقوع الحادث، ويتضمن المكالمة الطارئة الإلكترونية من المركبة ويهدف إلى تقليل زمن الاستجابة في حالات الحوادث والطوارئ، بحيث يتيح النظام لقائد المركبة إجراء اتصال إلكتروني مع فتح الصوت للسائق للتواصل مع الطوارئ أو الشرطة عند وقوع الحادث بشكل آلي . 

وبين أن النظام يعمل بصورة إلكترونية عند وقوع حادث تصادم بين مركبتين، أو أي حدوث أية طوارئ، إذ يفتح قناة اتصال عبر شبكة الهاتف المتحرك مع الجهات الرسمية المعنية، ويبلغ أوتوماتيكياً إلى أقرب مركز طوارئ يتواجد في الجوار، وهي تقنيات حديثة لحماية أرواح الناس، نسعى إلى تحقيقها بصفة مستمرة. 


تعليقات