خفض سعر الفائدة.. هل يفعلها «المركزي المصري» في اجتماع الخميس؟

توقع خبراء مصرفيون أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المرتقب الخميس المقبل إلى استئناف سياسة التيسير النقدي عبر خفض سعر الفائدة، في ظل تراجع معدل التضخم وتحسن ملحوظ في أداء الجنيه أمام الدولار.
احتواء التضخم
كان البنك المركزي المصري قد بدأ في أبريل/نيسان الماضي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو 4 سنوات ونصف، بواقع 3.25% على مرحلتين؛ حيث قلّص الفائدة 2.25% في أبريل/نيسان، ثم 1% في مايو/ أيار، ليستقر سعر الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض، وبعد ذلك فضّل المركزي التريث والإبقاء على المعدلات دون تغيير لمراقبة مسار الضغوط التضخمية.
خفض أسعار الفائدة قد يصل إلى 4%
توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنحو 2% على الأقل في الاجتماع المقبل، مع احتمال أن يصل الخفض إلى 4% دفعة واحدة. وأرجع ذلك إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، لا سيما تراجع التضخم إلى 13.9% في يوليو/تموز مقابل 14.9% في يونيو/حزيران، بجانب صعود الجنيه إلى أعلى مستوى له منذ نحو عام ليسجل 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.
- اتفاق أوروبي أمريكي بشأن التجارة المتبادلة
- موعد حجز وحدات سكن مصر 2025.. الخطوات الكاملة بعد عودة النظام الإلكتروني
عائد حقيقي مرتفع على الجنيه
من جانبه، قال الدكتور ماهر جامع خبير أسواق المال، إن الأوضاع الحالية تتيح المجال أمام البنك المركزي لخفض الفائدة بين 1% و3%.
وأوضح أن العائد الحقيقي على الجنيه بعد خصم معدل التضخم بلغ 10.1%، وهو الأعلى بين الأسواق الناشئة، ما شجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات أكبر في أذون الخزانة المصرية وزيادة المعروض من النقد الأجنبي.
وأشارت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، إلى أن خفض الفائدة بنحو 2% إلى 3% سيحقق فوائد مباشرة للقطاع الخاص عبر تقليل تكلفة الاقتراض، كما سيساهم في تخفيف عبء خدمة الدين عن الموازنة العامة.
ووفق بيانات وزارة المالية، فإن كل تراجع بمعدل 1% في سعر الفائدة يقلل تكلفة الدين العام بما يتراوح بين 75 و80 مليار جنيه.
ماذا قالت البنوك العالمية عن سعر الفائدة في مصر؟
توقّع بنك دويتشه الألماني أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال أغسطس/آب الجاري، مع الإبقاء على فرصة خفض إضافي قد يصل إلى 7.25% بنهاية العام إذا استمر التضخم في التراجع.
أما بنك HSBC فرجح خفض الفائدة بين 2% و3% في الاجتماع المقبل، فيما رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته إلى خفض بواقع 4% في الربع الأخير من العام بدلاً من 3% سابقاً، مستنداً إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع المخاطر الجيوسياسية.
ويستهدف البنك المركزي السيطرة على الضخم ضمن مستهدفاته البالغة 7% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية الربع الرابع من العام المقبل.
وحذر تقرير لجنة السياسات النقدية الأخير من مخاطر تضخمية محتملة نتيجة إجراءات ضبط المالية العامة مثل رفع الدعم عن المحروقات، ما يجعل قرارات خفض الفائدة مشروطة بمراقبة دقيقة للتطورات.