اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. إنجازات إماراتية ملهمة
يحتفي العالم، الأحد، باليوم الدولي لحقوق الإنسان، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات جهودها لتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي.
ويحتفل المجتمع الدولي بيوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
إلا أن احتفال هذا العام يحمل نكهة خاصة لأكثر من سبب؛ أولها تزامنه مع استضافة دولة الإمارات أكبر حدث دولي حول البيئة والمناخ وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 بحضور عالمي رفيع المستوى، حرص على المشاركة في القمة المعنية بمكافحة تغير المناخ، الذي يعد أكبر تحدٍّ يواجه البشرية ويهدد حقوق الإنسان.
قمة جسدت حرص دولة الإمارات على بذل جهود رائدة لتحقيق «العدالة المناخية» لجميع من يعيش على كوكب الأرض، وخاصة وأن التغير المناخي يهدد حقوق الإنسان، فما ينتج عنها من تداعيات، كارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض، والفيضانات، والتصحر، وشح المياه، والجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر، والظواهر الجوية المتطرفة، وفقدان التنوع البيولوجي، وغيرها جميعها آثار وظواهر لا تهدد فقط بتغير البيئة والمناخ بل الحياة البشرية، وكافة الحقوق الأساسية للإنسان بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، والحق في الغذاء، والحق في الصحة، والحق في السكن، والحق في الثقافة، والحق في التنمية.
وتقوم دولة الإمارات بدور رائد لحشود الجهود الدولية نحو العمل على ضمان تنفيذ السياسات والخطط البيئية والمناخية الدولية والوطنية، بما يتماشى والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما تبدي دولة الإمارات التزاماً راسخاً بتحقيق العدالة المناخية من خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
ولم يمض يوم من «COP28»، إلا وسجلت دولة الإمارات فيه إنجازا تاريخيا نحو تحقيق أهدافه، وعلى رأسها «العدالة المناخية»، كان أبرزها في يومه الأول، بتفعيل قرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي يعد آلية جديدة لتعويض الدول الفقيرة عما يلحق بها من أضرار نتيجة التغيرات المناخية.
ثقة دولية
السبب الثاني الذي يجعل للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان نكهة خاصة، أنه يحل بعد نحو شهرين من اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير دولة الإمارات الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الأمر الذي يبرز الثقة الدولية المتزايدة بجهود دولة الإمارات لدعم وتعزيز حقوق الإنسان.
التقرير الذي اعتمد كانت دولة الإمارات قد قدمته للمجلس في 8 مايو/أيار الماضي، وكان بمثابة سجل حافل بالإنجازات الحقوقية الإماراتية في مختلف المجالات محليا ودوليا، وخارطة طريق لتحقيق المزيد من الإنجازات الحقوقية.
أبرز تلك الإنجازات:
- اعتماد أكثر من 68 تشريعا من عام 2019 إلى 2022، في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
- إنشاء دولة الإمارات للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لعام 2021 تتويجًا للجهود الوطنية المبذولة نحو تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
- اعتماد دولة الإمارات خلال الأربعة أعوام الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ أهمها الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، والسياسة الوطنية لكبار السن، واستراتيجية التوازن بين الجنسين 2026، ومئوية دولة الإمارات 2071 التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد.
- اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بالإجماع باعتبار يوم 4 فبراير/شباط «يومًا دوليا للأخوة الإنسانية»، تقديرا للمبادرة الإماراتية بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي في 4 فبراير/شباط 2019، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
- افتتاح بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي 16 فبراير/شباط الماضي ترسيخًا للقيم المشتركة والتعايش والتفاهم.
- استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف بدورته الثامنة والعشرين COP28 ، دعما للعمل المناخي الدولي.
ورغم تحقيقها فيضا من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، فإن دولة الإمارات أكدت عزمها على تحقيق المزيد، ورسمت خريطة طريق لتحقيق هذا الهدف.
ريادة دولية
تحل تلك المناسبة الدولية -كذلك- في وقت تحظى فيه دولة الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2022-2024، في إنجاز يعبر عن حجم التقدير الدولي للإمارات ومكانتها ودورها وسجلها الحقوقي.
ومن خلال عضويتها تقوم الإمارات بدور رائد في صنع القرار الحقوقي الدولي والارتقاء بحالة حقوق الإنسان على مستوى العالم.
وضمن أحدث جهودها في هذا الصدد، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الرابعة والخمسين وبإجماع أعضاء المجلس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مشروع قرار اشتركت في صياغته كل من دولتي الإمارات والمملكة المتحدة، حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم.
ويؤكد مشروع القرار من جديد أن الحق في التعليم للجميع هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة لأنه يؤدي إلى تحسينات كبيرة في قدرة أي بلد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.
ملاحم إنسانية
تحل تلك المناسبة -أيضا- فيما تواصل دولة الإمارات إرسال مساعدات غذائية وإغاثية وصحية تباعاً لمختلف أنحاء العالم، الأمر الذي توجها عاصمة للإنسانية، ووضعها في مقدمة القوى الخيرة والساعية بعزيمة وإصرار إلى الحد من التداعيات الإنسانية للأزمات والصراعات السياسية ومجابهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية ومكافحة الجوع والأمراض والأوبئة ومعالجة آثارها، وتخفيف وطأتها عن كاهل الشعوب الشقيقة والصديقة.
يأتي هذا ضمن استراتيجية الأخوة الإنسانية التي تنتهجها وتضع في أولوياتها "الإنسان أولا" دون تمييز على أساس الجغرافيا أو العرق أو الدين.
وتتواصل حاليا عملية «الفارس الشهم 3» التي أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العمليات المشتركة في وزارة الدفاع ببدئها لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة ضمن مبادرات إنسانية ودبلوماسية عديدة لدعم القطاع.
وأرسلت دولة الإمارات حتى اليوم 100 طائرة، إضافة إلى سفينة شحن تحمل 5766 طنا من المساعدات الإغاثية في إطار تلك العملية.
وقررت دولة الإمارات -في إطار تلك العملية- إقامة مستشفى ميداني إماراتي متكامل داخل القطاع، بدأ عمله بالفعل، كما أعلنت اعتزامها إقامة 3 محطات لتحلية مياه البحر في رفح.
ووجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، باستضافة ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة من مختلف الفئات العمرية لتلقي العلاجات وجميع أنواع الرعاية الصحية في مستشفيات الدولة، كما وجه باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.
ووصلت بالفعل خمس دفعات من الأطفال المصابون ومرضى السرطان في إطار تلك المبادرات.
ومن فلسطين إلى تشاد، حيث افتتح قبل أسبوعين، الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد في مدينة أم جرس، 3 مدارس جديدة بعد الانتهاء من ترميمها وإعادة تأهيلها وتأثيثها، ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لضمان استمرار الطلاب في مواصلة تعليمهم ورفع مستوى جودة التعليم والمساهمة في تحسين أداء النظام التعليمي في تشاد.
يأتي هذا فيما يواصل الفريق الإنساني الإماراتي الموجود في مدينة أم جرس، تقديم الدعم الإغاثي للاجئين السودانيين الفارين من الحرب الجارية في بلادهم والمجتمع المحلي، من خلال الزيارات الميدانية للعديد من القرى القريبة من المدينة.
ومن دعم ضحايا الحروب والصراعات إلى مواصلة دعم المتضررين من الكوارث الطبيعية، تكمل دولة الإمارات جهودها الإنسانية، لمساعدة المتضررين من إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة الليبية في 10 سبتمبر/أيلول الماضي.
يأتي هذا بعد نحو عدة شهور من إطلاق عملية "الفارس الشهم 2" بتوجيهات من القيادة الإماراتية لتخفيف المعاناة عن الأصدقاء والأشقاء في تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلدين في 6 فبراير/شباط الماضي.
وغطت مظلة الجهود الإغاثية والإنسانية لدولة الإمارات عددا كبيرا من الدول خلال العام الجاري مثل الصومال وموزمبيق وباكستان وأفغانستان والمغرب وأوكرانيا وغيرها من الدول التي شهدت كوارث طبيعية أو أزمات إنسانية طارئة.
مبادرات رائدة
وشهد العام الجاري مبادرات إماراتية رائدة لتعزيز الأخوة الإنسانية ونشر التسامح، كان أبرزها افتتاح "بيت العائلة الإبراهيمية" بأبوظبي 16 فبراير/شباط الماضي، في خطوة تتوج جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ الإخوة الإنسانية وإرساء ركائز التسامح.
و"بيت العائلة الإبراهيمية" الذي يجمع الديانات السماوية الرئيسية الثلاث تحت سقف صرح واحد، يعد ترجمة على أرض الواقع لأهداف وثيقة "الأخوة الإنسانية" التاريخية التي وقعها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي فبراير/شباط 2019، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
ويجسد هذا البيت رسالة الإمارات للإنسانية بأهمية التعايش والأخوة بين الجميع بغض النظر عن الأديان والمعتقدات واللغات والجنسيات.
جاء هذا بعد نحو أسبوعين من احتفال العالم، باليوم الدولي للأخوة الإنسانية 4 فبراير/شباط الذي يعد ثالث احتفال بهذا اليوم، منذ إقراره أمميا في أجندة الأيام العالمية، تخليدا لخطوة دولة الإمارات التاريخية باحتضان توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.
وتبرز تلك المناسبة التأثير المتنامي لدولة الإمارات في ملف تعزيز مبادئ السلام وتعميق المساعي الأممية لنشر مبادئ التسامح والتعايش، حيث تتصدر العاصمة أبوظبي قائمة أبرز مراكز العالم تأثيراً في هذا المجال.
وخلال ترؤس الإمارات مجلس الأمن الدولي في يونيو/حزيران الماضي تم اعتماد قرار تاريخي، اشتركت في صياغته دولة الإمارات وبريطانيا حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده، وتكرار النزاعات في العالم.
ومن خلال عضويتها بمجلس الأمن الدولي لعامي 2022-2023، تبذل الإمارات جهودا رائدة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتعزيز ملف حقوق الإنسان عالميا، كان أبرزها سعيها الدؤوب والمتواصل لوقف التصعيد الإسرائيلي في غزة، ووضع نهاية لتلك الحرب المتواصلة منذ أكثر من شهرين.
إنجازات دبلوماسية وإنسانية تثري ملف حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي وتبرز التقدير العالمي لمكانة دولة الإمارات والثقة الدولية المتزايدة في سياستها الخارجية ودبلوماسيتها الإنسانية ، التي باتت مصدر إلهام وقوة تأثير ونموذجا يقتدى به ويتطلع مئات الملايين حول العالم أن تحذو بلادهم حذوها.
aXA6IDE4LjE4OC4xNTQuMjM4IA== جزيرة ام اند امز