رئيس "الطيران" بجدة: "العدل الدولية" الفيصل في "المجال الجوي مع قطر"

المسؤول السعودي أكد أن محكمة العدل الدولية هي صاحبة الاختصاص والسلطة الأعلى في قضايا النزاعات بين الدول.

قال الدكتور حسين الزهراني، رئيس لجنة الطيران والخدمات المساندة بغرفة تجارة وصناعة جدة، إن محكمة العدل الدولية، التي قررت دول المقاطعة، رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول الأربع أمامها بعد دعوى منظمة الطيران المدني "إيكاو" بعدم اختصاصها بنظر ذلك النزاع، تعد الفيصل في جميع القضايا المتعلقة بالقوانين الدولية الخاصة بالنزاعات بين الدول.  

• رباعي المقاطعة يرفع قضية المجال الجوي السيادي مع قطر لـ"العدل الدولية"
• "إيكاو" تؤيد مخاوف الإمارات بشأن خروقات قطر لسلامة الطيران المدني

وأضاف الزهراني، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن "محكمة العدل الدولية هي صاحبة الاختصاص والسلطة الأعلى، وجميع آراء المحكمة استشارية".

وأوضح أن المنظمة الدولية للطيران المدني تعد تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتجمع كل الدول بلا استثناء، فيما يجمع مجلس المنظمة دولا اختيرت بـ"الانتخاب" من بين أعضاء المجلس.

وأكد أن "البند الأول في ميثاق الأمم المتحدة هو السيادي، الذي يعني أن لكل دولة أحقية السيادة في أجوائها، وهذا البند كل الدول تتمسك به، والمنظمة لها أحقية المناقشة وليست لها أحقية الفرض، كما أن قرار المحكمة يعد استشاريا".

ويأتي هذا الإجراء من الدول الأربع برفع ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، نظرا لصدور قرار مجلس منظمة (إيكاو) بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأي إجراءات؛ حيث قررت الدول الأربع الاعتراض على هذا القرار؛ لأنها ترى أن المنظمة قد مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية وفقا لخطة الطوارئ التي تمت مناقشتها في جلسة مجلس المنظمة بحضور الوزراء المعنيين في الدول الخمس الأطراف في هذا النزاع، وذلك في جلسة مجلس المنظمة المنعقدة في 31 يوليو 2017 كما جاء في بيان المنظمة آنذاك.

وترى الدول الأربع أن جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة لجميع الحقوق السيادية للدول الأربع بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب؛ ما يجعل هذا النزاع سياسيا أمنيا بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني.

وسيكون اعتراض الدول الأربع على قرار "إيكاو" من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية الذي يحق التظلم أمامها.

وبالنظر إلى قرار الدول الأربع استئناف قرار (إيكاو) أمام محكمة العدل الدولية، فإن منظمة الطيران المدني الدولي ستتوقف عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن، ويتزامن مع ذلك استمرار الدول الأربع في تمتعها بممارسة حقها السيادي في إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي.

وتهدف الدول الأربع من هذا الاستئناف إلى الحصول على حكم من المحكمة في هذا الخصوص يقرر أن القرار الصادر من مجلس المنظمة قد خالف القانون الدولي.

يذكر أن الحكم حين صدوره سيقرر مدى سلامة قرار منظمة (إيكاو) من عدمه بتمكين قطر من التقدم بالشكويين، ولا يتناول بأي حال من الأحوال قبول الادعاءات القطرية أو فرض فتح الأجواء أو أي شيء آخر ينتقص من الحقوق السيادية للدول الأربع، أو تحميلها أي تبعات قانونية لأن الحكم لن يتناول جوهر النزاع بين الدول الأربع وقطر، كالأجواء الإقليمية أمام الطائرات القطرية، وبالتالي لن يتغير أي شيء في هذه القضية.

ورغم هذا الاعتراض فإن الدول الأربع ستستمر في تعاونها المثمر مع المنظمة والدول الأعضاء فيها في جميع المجالات التي تتصل باختصاص المنظمة ولن يؤثر ذلك الاعتراض على قوة علاقاتها مع المنظمة وأعضائها واستمرار التعاون البناء معهم.

ومن المتوقع أن تستغرق إجراءات الاستئناف والجلسات التي ستعقدها محكمة العدل الدولية إلى حين صدور الحكم فترة زمنية طويلة، وأمام ذلك ستستمر الدول الأربع في إغلاق أجوائها الإقليمية أمام الطائرات القطرية حفاظا على أمنها الوطني وحقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي.

وكانت بعثة الإمارات في لاهاي انتقدت ممارسات النظام القطري غير المشروعة من دعم الإرهاب وإيواء الإرهابيين والمطلوبين دوليا والتدخل في شؤون الدول الأخرى، ودعم خطاب الكراهية والتحريض من خلال شبكاتها الإعلامية، وعدم التزامها بالمواثيق والاتفاقات والتعاهدات التي قطعتها قطر على نفسها، ورفضت البعثة ما تضمنته مزاعم قطر في شكواها لمحكمة العدل الدولية، مؤكدة أن شكاوى قطر بشأن ما تدعيه من إجراءات تمييزية ضد مواطنيها في الإمارات لا أساس لها.

وطالبت البعثة، في بيان، الدوحة بالوفاء بالتزاماتها، معتبرة إياه أنه الطريق الوحيد لخروجها من أزمتها.

وكانت الإمارات قد اعتبرت أن ما تقوم به قطر من إساءة استخدام المنظمات والجهات الدولية هي "محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التي اتخذتها الدول الأربع لمقاطعة قطر".

وأكدت البعثة موقف الإمارات الواضح من الشعب القطري، لافتة إلى أن النظام القطري أقحم شعبه في ممارسات أدت إلى معاناته دون أن تكون له يد في ذلك.