منظمات دولية ترحب بإعلان الجيش الليبي وقف إطلاق النار

منظمات دولية عبرت عن ترحيبها بإعلان الجيش الليبي وقف إطلاق النار بالمنطقة الغربية وطالبت كل الأطراف الالتزام به

أعلنت العديد من المنظمات الدولية عن ترحيبها بإعلان الجيش الليبي عن وقف إطلاق النار بالمنطقة الغربية شريطة التزام الطرف الآخر بالقرار. 

• الجيش الليبي يعلن وقفا مشروطا لإطلاق النار بالمنطقة الغربية

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية من قبل الأطراف في ليبيا.

كما أعربت البعثة عن تمنيها من كافة الأطراف الالتزام التام بوقف إطلاق النار وإفساح المجال أمام الجهود السلمية لمعالجة جميع الخلافات عبر حوار ليبي-ليبي.

وعبرت البعثة عن استعدادها التام لمؤازرة الليبيين وتسخير كل إمكانياتها لمساعدتهم في إيجاد حل سلمي ونهائي للأزمة الليبية.

ومن جانبها، أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عن ترحيبها بإعلان اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بجنوب طرابلس.

ودعت المنظمة الأطراف إلى الالتزام باتفاق إعلان وقف إطلاق النار وتجنيب المدنيين ويلات الحرب.

وطالبت في بيان الأطراف المعنية بالامتثال فوراً لهذه الهدنة، حيث يشكل وقف إطلاق النار عنصر أساسي لتوفير المساعدات الضرورية لأهالي المناطق المتضررة من الاشتباكات.

وأكدت المنظمة أن الالتزام الجدي بوقف إطلاق النار مقدمة جوهرية لاستكمال المسار الانتقالي لعرض مسودة الدستور على الاستفتاء الشعبي وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي من خلال بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا العمل على تكثيف جهودهم لانتشال البلاد من أجواء الفوضى التي تُعمق من مأزق الانقسام الذي ترتبط أبعاده السياسية بالانتماءات القبلية والمناطقية.

كما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا من جهتها عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار والتهدئة، وإنهاء جميع العمليات العسكرية، في مدينة طرابلس.

وأشارت، في بيان لها، إلى أن القرار جاء استجابة للمساعي والجهود والنداءات والدعوات الإقليمية والعربية والأفريقية والدولية والأممية، بما يسهم في استئناف المفاوضات والحوار السياسي فيما بين أطراف النزاع المسلح وأطراف الأزمة السياسية في ليبيا.

وأكدت المنظمة أن الهدنة ستسهم في الدفع باتجاه إيجاد حل شامل للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، بما يضمن معالجة للجوانب الاقتصادية والمالية، والعسكرية والأمنية، والسياسية، وفي مقدمتها التوزيع العادل للموارد الاقتصادية والثروات وحل وتفكيك الجماعات والتشكيلات المسلحة في ليبيا، وبما يضمن كذلك استعادة الاستقرار وإحلال السلام.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع الأطراف بالامتثال الفوري لوقف إطلاق النار والتهدئة، حيث يشكل وقف إطلاق النار والتهدئة عنصرا أساسيا لتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية لأهالي المناطق المتضررة من الاشتباكات وتأمين ممرات إنسانية آمنة لإجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع.