لمواجهة أزمة «الفكة».. مصر تعتزم طرح عملة معدنية فئة 2 جنيه
تعتزم الحكومة المصرية طرح عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه خلال الفترة المقبلة، بهدف مواجهة أزمة نقص العملات المعدنية “الفكة” في الأسواق، وتسهيل المعاملات اليومية للمواطنين.
جاء ذلك خلال مناقشات موسعة عقدتها اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب باسم كامل بشأن تداعيات اختفاء العملات المعدنية، وتأثيرها على الحياة اليومية، خاصة في قطاعات مثل المواصلات والخدمات.
تكلفة صك العملات المعدنية في مصر
وأوضح النائب أن الفجوة بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة الخامات المستخدمة في تصنيعها، مثل النحاس والمعادن المستوردة، أسهمت في ظهور ممارسات غير قانونية، من بينها جمع العملات وصهرها داخل مسابك غير مرخصة، ما يمثل اعتداءً على السيادة النقدية، وفقًا لقانون البنك المركزي.
وفي المقابل، كشف ممثلو الحكومة، من وزارة المالية المصرية والبنك المركزي المصري وهيئة سك العملة، عن إجراءات تنفيذية لمواجهة الأزمة، أبرزها طرح العملة الجديدة فئة 2 جنيه، بما يوفر بديلاً مناسبًا للفئات الصغيرة المستخدمة في التعاملات اليومية.
كما أكد المسؤولون أن العمل جارٍ على تعديل مكونات عملة الجنيه المعدنية، من خلال استخدام سبيكة أقل تكلفة، لضمان أن تظل القيمة الاسمية للعملة أعلى من قيمة المعدن، ما يحد من عمليات الصهر والاتجار غير المشروع.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح، مع التوصية بضرورة التوسع في منظومة الدفع الرقمي، خاصة في قطاع النقل، عبر تعميم استخدام الكروت الذكية في مترو الأنفاق والسكك الحديدية ووسائل النقل العام، لتقليل الاعتماد على العملات المعدنية وتخفيف الضغط على “الفكة”.
ما الذي ستفعله الحكومة للسيطرة على أزمة الفكة؟
تشمل الإجراءات المعلنة من جانب الجهات الحكومية المعنية:
- طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه لتسهيل التعاملات اليومية.
- تغيير سبيكة عملة الجنيه إلى مواد أقل تكلفة، بحيث تبقى قيمة العملة أعلى من قيمة المعدن.
- الحد من ظاهرة الصهر والاتجار غير المشروع بالعملات.
حلول أخرى لمواجهة أزمة الفكة في مصر
التوصيات لم تقتصر على العملات فقط، بل تشمل:
- التوسع في الدفع الإلكتروني خاصة في المواصلات.
- تقليل الاعتماد على “الفكة” تدريجيًا.
هل سيتم إلغاء الجنيه المعدني في مصر؟
لا يوجد أي قرار بإلغائه، بل سيتم تطويره وتوفيره بكميات أكبر، وفق تصريحات ممثلي الحكومة المصرية خلال الاجتماع.
