محللان يحذران من تمسك طهران بخيار التسلح النووي
تحذيرات غربية من ابتزازا إيران للعالم من أجل مليارات الدولارات، بعد إعلانها بدء العمل على تطوير أجهزة طرد مركزي لتسريع تخصيب اليورانيوم
رأى أولي هاينونين نائب المدير العام السابق للضمانات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتسفي خان، محلل الشؤون الإيرانية بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، أن إيران تحاول مرة ثانية ابتزازا العالم من أجل مليارات الدولارات.
واستدل هاينونين وخان على ذلك بإعلان طهران بدء العمل على تطوير أجهزة طرد مركزي لتسريع تخصيب اليورانيوم، وهي الخطوة اللازمة لبدء إنتاج الأسلحة النووية.
وأوضحا، خلال مقال مشترك عبر شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه على العالم عدم الاستسلام لإيران التي تزعم أنها تهتم فقط بتطوير القدرات النووية لأغراض سلمية، فيما تشير تصرفاتها إلى رغبتها في إبقاء خياراتها مفتوحة لتطوير قنبلة ذرية.
وأشارا إلى أن تلك القنابل تشكل تهديدا على حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وفي نهاية المطاف أوروبا والولايات المتحدة نفسها.
وأكد المحللان أن الولايات المتحدة وأوروبا سترتكبان خطأ له أبعاد تاريخية حال استسلامهما للتهديدات الإيرانية الأخيرة، وبدلا من ذلك يجب على الجميع الوقوف بقوة وتوضيح أن تخفيف العقوبات سيحدث فقط عند مناقشة اتفاقية نووية شاملة جديدة، تستوفي الـ12 شرطا، التي أوضحها وزير الخارجية مايك بومبيو في خطاب مايو/أيار 2018.
وأضاف كاتبا المقال أن التسهيلات السابقة لأوانها ستحفز إيران فقط على القيام بمزيد من الاستفزازات، وبالتالي تقويض قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من طبيعة برنامجها النووي، ولفتا إلى أن الجهود الإيرانية الأخيرة لتخويف العالم تأتي في أعقاب ارتكابها انتهاكات عدة لخطة العمل الشاملة، المعروفة باسم الاتفاق النووي.
وطبقا للتقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخطت إيران حدود مخزونات اليورانيوم وتخصيبه، فضلا عن تدشين أجهزة طرد متقدمة المعروفة باسم "IR-6".
وأكدت الوكالة، التي تراقب تنفيذ الاتفاق النووي الموقع في 2015، في يوليو/تموز، إن إيران قد تخطت كلا من الحد المتعلق بمخزون اليورانيوم المخصب البالغ 202.8 كيلوجرام والحد المتعلق بنقاء المادة الانشطارية البالغ 3.67%.
وأوضح التقرير الفصلي الذي توزعه الوكالة على الدول الأعضاء أنه بعد ما يقرب من شهرين من تخطيها تلك الحدود، أصبح مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران 241.6 كيلوجرام، بينما تقوم بعمليات تخصيب إلى مستوى تصل نسبته إلى 4.5% وهو ما لا يزال أقل بكثير عن نسبة 20% التي وصلت إليها قبل الاتفاق وعن نحو 90% التي تعتبر مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة.
وأشار المحللان هاينونين وخان إلى أن إيران رفضت الإجابة عن تساؤلات الوكالة بشأن المواد المشعة في أحد المستودعات النووية السرية، وأكدا أن فشل طهران في الإفصاح عن تلك المواد ربما يشكل انتهاكا لمجموعة منفصلة من الاتفاقيات بالإضافة إلى الاتفاق النووي، المعروفة باسم اتفاق الضمانات الشاملة وبروتوكولها.
وأوضحا أن تلك الاتفاقيات، التي وقعتها إيران عام 1973 و2003 على التوالي، تلزم إيران بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمعلومات المتعلقة بجميع المنشآت النووية والمواد والأنشطة على أراضيها، لافتين إلى أن الانتهاكات النووية التدريجية لإيران لا تستهدف بدء حرب، بل لإضعاف قوة الردع الأمريكية.
وتابعا أن إيران تدرك أنه طالما ليست الولايات المتحدة جزءا من الاتفاق النووي، فإن مسار طهران الوحيد للخروج من الورطة الاقتصادية هو عبر التفاوض مع الولايات المتحدة، لكن من خلال انتزاع الأموال من المجتمع الدولي، يمكنها تحقيق استقرار باقتصادها حتى وقت الانتخابات الأمريكية، على أمل خسارة الرئيس دونالد ترامب مقابل مرشح آخر يسعى لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
وفي مايو/أيار عام 2018، انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران، واستأنفت واشنطن منذ ذلك الحين العقوبات على طهران لتخفيض صادراتها النفطية إلى صفر، فيما ردت إيران على هذه العقوبات بالتهديد بإغلاق مضيق هرمز، ومنع الدول الأخرى من تصدير النفط.
ووصف ترامب حينها الاتفاق النووي الإيراني بـ"الكارثي والسيئ"؛ حيث أعاد فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد طهران بهدف تغيير سياستها العدائية إقليميا ودوليا، وإرغامها على التوصل إلى اتفاق أفضل وأكثر شمولا عبر الجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة.
aXA6IDEzLjU4LjIwNy4xOTYg
جزيرة ام اند امز
