نائب إيراني: لوبيات تمنع استجواب وزراء رئيسي

رغم مضي 6 أشهر على تشكيل الحكومة الإيرانية يمنع البرلمان الذي يهيمن عليه التيار المتشدد استجواب أي وزير.

وكشف عضو البرلمان النائب المستقل، رضا حسيني قطب آبادي، الأحد، عن سبب منع استجواب وزراء حكومة إيرهيم رئيسي، قائلا:"هناك لوبيات بالبرلمان لا تسمح باستجواب أو مساءلة وزراء الحكومة".

ووصف النائب قطب آبادي، في مقابلة رصدتها مراسلة "العين الإخبارية"،حديث إبراهيم رئيسي، عن وجود تنسيق بين البرلمان والحكومة بـ" الكذبة".

وأضاف آبادي، دون الكشف عن هوية  تلك اللوبيات، وقال: " اللوبيات لا تسمح بالتحقيق أو استجواب الوزراء ويمارسون ضغوطاً مختلفة على النواب الذين يتقدمون بطلب مساءلة ضد أي  وزير".

وانتقد آبادي، وهو عضو لجنة الصناعة والمناجم في البرلمان الإيراني، تخاذ البرلمان الإيراني:" يتعين أن يكون له دور رقابي وتشريعي وعليه أن يستخدم أدواته من الإنذار والاستجواب إلى المساءلة".

واستدرك: "لكن للأسف يتم تحييد الاستجواب وتفشل أي مساعي لذلك"، ويضيف:"  أصبح الاستجواب غير مسموح به على الإطلاق، وبطرق مختلفة يضعنا تحت ضغط مجموعات مختلفة ولا يمكننا إكمال  إجراءات الاستجواب أو القيام بأي شيء للدفاع  عن حقوق الشعب".

وأكد النائب الإيراني، أن "حكومة رئيسي لا تنسق مع البرلمان بأي شكل من الأشكال حتى الآن".

وردا على سؤال حول سبب عدم استجواب وزير الاقتصاد والشؤون المالية إحسان خاندوي، رغم تراجع البورصة والخسائر اليومية للمساهمين، فقال: "أعتقد أن عدم وجود برامج في بلد ما من قبل الحكومات، يسبب تفشي المافيات في المؤسسات". 

ويضيف: "كانت حكومة الرئيس السابق حسن روحاني قد سمحت بالاستجواب، وفي مناقشة البورصة، اتخذت الحكومة السابقة سلسلة من الإجراءات التي تسببت في خسائر للشعب، وهذه الحكومة أيضا ليس لديها خطط لسوق الأوراق المالية".

وقال "سوق الأوراق المالية غير محدد إطلاقا للحكومة نفسها ولا تعرف ما هي البورصة، لكننا نرى هنا أن الناس باعوا أرواحهم لأي سبب واستثمروا في البورصة، لكن لم تتح الفرصة للحكومة نفسها لاستخدامها، ولا يمكن للناس تحقيق ربح، والحكومة تبدد رأس مالهم وتسببت في عدم الرضا، الإفلاس والنزاعات العائلية والاجتماعية".

وبخصوص ميزانية إيران للعام المقبل، قال حسيني: "الميزانية المحددة للعام الإيراني المقبل (الذي يبدأ في 21 مارس)، تظهر أيضًا أنه في العام المقبل يجب أن يشهد الناس تضخمًا وارتفاعًا في الأسعار، وأعتقد أن الضغط على الناس سيزداد لدرجة أنهم سينسون أمر البورصة".

وقال حسيني، ردا على سؤال حول المجالات التي لم تتعاون فيها الحكومة مع النواب "في اختيار الوزراء، لم تولي الحكومة أي اهتمام للممثلين؛ صوتوا لمجلس وزرائهم في ظل الظروف والأجواء السياسية السائدة، كما أنهم لم ينسقوا مع مجلس النواب في انتخاب المدراء والمحافظين".

وعن تفاقم أزمة  البطالة، يقول :" يلقي اللوم على البرلمان، ونحن بين الناس ولكن إذا أردنا الإصرار على حقوقهم، فسوف يتهموننا بأننا غير ثوريين (معارضين للنظام)".

واعتبر  أن البرلمان بمثابة "المغلق"، مضيفاً "كل شيء في يد الحكومة، ولسوء الحظ، من خلال القيام بذلك فالضحايا هم الناس".

والأسبوع الماضي، قدم نواب بالبرلمان الإيراني، طلبات لاستجواب أربعة وزراء في حكومة رئيسي هم وزير الاقتصاد والشؤون المالية، "إحسان خاندوزي"، ووزير الصناعة والتجارة "رضا فاطمي أمين"، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، حجة الله عبدالملكي، ووزير الصحة بهرام عين اللهي.

وقوبلت طلبات النواب لبدء الاستجواب بمعارضة من التيار الأصولي المتشدد الذين يهيمن عليه ورئيسه محمد باقر قاليباف.

من جانبه، طرح عضو البرلمان عن التيار المتشدد، رحمة الله فيروزي بور آبادي، الأحد، خيار التفاوض مع الوزراء الذين يتعرضون للاستجواب بسبب أدائهم.

وقال فيروزي بور آبادي لوكالة أنباء "إيمنا" الإيرانية، "اليوم المجتمع لا يحب التوتر ومن الضروري لأعضاء البرلمان التحدث إلى الوزير حتى لا يؤدي ذلك إلى المساءلة والاستجواب".

واعتبر بور آبادي، أن التفاوض مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية حجة الله عبد الملكي أفضل من الاستجواب، وقال "يبدو أنه من الأفضل أن يتفاوض النواب مع الوزير ويتوصلوا إلى نتائج مقنعة".

وقال: الوضع الراهن في البلاد يتطلب عملاً خبيراً ودقيقاً، ومع ذلك، فإن واجب الحكومة هو التخطيط على أساس الظروف والتسهيلات القائمة وتلبية احتياجات الدولة والشعب على أساس الأولويات".

وخلال  الفترة الأخيرة، قوبلت مؤخرا هدية ستة مليارات تومان من وزير العمل حجة عبد المالكي لبرنامج "ميدون" على التلفزيون الإيراني بالعديد من ردود الفعل والانتقادات.