سياسة
محنة مزدوجي الجنسية بإيران.. أسترالي يستغيث من السجن
تهم تلفقها إيران لمزدوجي الجنسية غالبا ما يكون عنوانها التجسس للزج بهم في زنازين لا يغادرونها إلا جثثا هامدة.
منظمة العفو الدولية حثت، الثلاثاء، السلطات الإيرانية على اتخاذ إجراءات فورية لتأمين الإفراج عن شكر الله جبلي، المواطن الإيراني الذي يحمل الجنسية الأسترالية بسبب تدهور حالته الصحية وتقدمه في العمر.
ويبلغ شكر الله جبلي من العمر 82 عامًا وهو موجود في سجن إيفين سيئ السمعة بطهران منذ أواخر يناير/كانون الثاني 2020.
وفي بيان، قالت منظمة العفو الدولية إن "شكر الله جبلي يعاني من أمراض عديدة بينها حصوات الكلى، والسكتة الدماغية، وعرق النسا في الساقين، وارتفاع ضغط الدم والفتق السري، ويحتاج إلى جراحة".
وأضاف البيان أن "السلطات الإيرانية تعذب السجين الإيراني الأسترالي من خلال حرمانه عمداً من الرعاية الطبية المتخصصة الكافية ورفضها توفير الأدوية للعديد من أمراضه الخطيرة".
ولفتت إلى أنه "نظرا لسنّه وحالته السيئة وانتهاك حقه في محاكمة عادلة واحتجاز تعسفي، يجب الإفراج عنه على الفور".
ونُقل السجين إلى مستشفى خارج السجن في أوائل عام 2021 لكن مسؤولي السجن أعادوه في نفس اليوم.
محنة
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن القائمين على السجن رفضوا، حتى يناير/ كانون ثاني الماضي، تقديم الرعاية الطبية لـ"جبلي"، ولم يسمح له إلا خلال الشهر الجاري بشراء بعض أدويته على نفقته الخاصة.
والأسبوع الماضي، وجد السجناء جبلي فاقدًا للوعي وبدون أي رد فعل حيوي، وأبلغوا على الفور إدارة السجن، لكن سلطات السجن رفضت تقديم الرعاية الطبية له.
وبعدها بأيام، نُشرت الرسالة على صفحة عبر تويتر يديرها على ما يبدو نجله، جاء فيها: "حرروا شكر الله"، مؤكدا أن والده "فقد الوعي ويعاني من سلس البول ووظيفته الحركية محدودة".
ووفق المنظمة الحقوقية، كتب مدير سجن إيفين ومدير عيادة السجن رسائل إلى النيابة في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، للبت في الإجازة المرضية للسجناء، واصفين استمرار حبس جبلي بأنه "خطر على حياته".
وأضافت "إلا أن القضاء الإيراني رفض تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهذا السجين، واشترط دفع مبلغ قدره سبعة مليارات تومان (266 ألف دولار) لتقديم العلاج له، وهو المبلغ الذي لا يستطيع جبلي دفعه".
وبحسب المعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية، يواجه جبلي قضيتين ماليتين منفصلتين رفعهما المدّعون، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف في قضية واحدة فيما لا تزال قضيته الثانية معلقة.
وحُرم شكر الله جبلي من حقه في اختيار محاميه، وطالب القاضي في القضية الثانية بعزل محاميه.
وأبلغت مصادر مطلعة منظمة العفو الدولية أن مكتب المدعي العام وسلطات قضائية أخرى رفضت القيام بذلك على الرغم من الطلبات العديدة لفحص الأدلة التي قد تؤدي إلى تبرئة المتهم.
ويقول العديد من المحللين ونشطاء حقوق الإنسان إن إيران تستخدم احتجاز الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية كوسيلة ضغط في المفاوضات مع الغرب.
