أزمات إيران الاقتصادية تقفز بمعدلات التضخم

نقص السيولة وشح النقد الأجنبي داخل أسواق إيران زادا تكلفة الواردات؛ ما أدى إلى ارتفاع التضخم لمستويات كبيرة.

قفزت معدلات التضخم في إيران بعد اتساع نطاق الأزمة الاقتصادية نتيجة لسياسات الملالي الفاشلة.

وأدى شح النقد الأجنبي داخل الأسواق اللازم لدفع تكلفة الواردات، إلى ارتفاع أسعار المستهلك (التضخم)، إلى 9.7% في الشهور الـ12 الماضية، المنتهية بتاريخ 22 أغسطس/آب الجاري.

وصعدت نسبة التضخم بنسبة 1% على أساس شهري مقارنة بيوليو/تموز الماضي، وسط توقعات بارتفاع أكبر في أسعار الشهر الجاري التي يعلن عنها خلال وقت لاحق من سبتمبر المقبل.

وقال مراقبون، إن تذبذب وفرة النقد الأجنبي، أدخل المستوردين في أزمة الحصول على السيولة الأجنبية اللازمة لتمويل السلع؛ ما دفعهم للتوجه إلى السوق الموازية.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، هبطت العملة الإيرانية (الريال)، لأدنى مستوى تاريخي لها على الإطلاق عند 117 ألف ريال لكل دولار واحد، قبل أن تتراجع بشكل طفيف لاحقا.

وأوضحت بيانات إيرانية رسمية، الأحد، أن مؤشر قيمة السلع والخدمات الاستهلاكية في إيران سجل 127.7 نقطة في 22 من الشهر الجاري، بارتفاع 5.2% عن الشهر السابق.

وأكدت البيانات أن معدل التضخم السنوي المنتهي بـ22 أغسطس/آب بالمناطق الحضرية، سجل 9.8%، وفي الريف 9.1%.

وتأثرت القوة الشرائية سلبا في السوق المحلي الإيراني، طالت حتى أسواق الأضاحي التي سجلت ركودا غير مسبوق، على وقع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد؛ نتيجة القرار الأمريكي بفرض عقوبات على طهران.

وطال الصعود في أسعار المستهلك، السلع المعمرة مثل السيارات التي صعدت أسعارها بـ30% مع تخارج شركات سيارات، وتوقف أخرى عن التوريد، امتثالا للعقوبات الأمريكية.