إيران في 2023.. حصيلة إعدامات "صادمة" وتفسيرات حقوقية لتصعيد النظام

على وقع احتجاجات اندلعت قبل قرابة 4 أشهر "خبا أثرها" قليلا، إلا أنها ما زالت مستمرة، صعد النظام الإيراني من استخدام عقوبة الإعدام، أملا في "ردع" المتظاهرين.

ذلك التصعيد في استخدام عقوبة الإعدام، وإن كانت وسائل الإعلام الرسمية لا تتحدث عنه كثيرًا، إلا أن المنظمات الحقوقية والأممية، توثقه لحظة بلحظة.

إحدى تلك المنظمات، كانت منظمة حقوق الإنسان في إيران والتي تتخذ من النرويج مقراً، والتي قالت في بيان صادر عنها، إنّ السلطات الإيرانية أعدمت 55 شخصاً حتى الآن في عام 2023، مضيفة أنّ الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام يهدف إلى "بثّ الخوف في ظلّ الاحتجاجات التي تشهدها البلاد".

وبحسب وسائل إعلام إيرانية معارضة"، فإن الاحتجاجات في إيران ضد النظام استمرت يوم الجمعة، في مناطق متفرقة من البلاد عبر ترديد الهتافات وكتابة الشعارات وإحراق صور رموز النظام وإحياء ذكرى قتلى الاحتجاجات.

تعذيب

من جهتها، أفادت منظمة العفو الدولية بأنّ ثلاثة رجال حُكم عليهم بالإعدام بسبب الاحتجاجات - أصغرهم يبلغ 18 عاماً - تعرّضوا لـ"تعذيب شنيع" أثناء احتجازهم.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، إنّها أكّدت 55 عملية إعدام على الأقل في الأيام الـ26 الأولى من هذه السنة، مضيفة أن أربعة أشخاص أُعدموا بتُهم مرتبطة بالاحتجاجات، بينما غالبية الذين تمّ شنقهم - 37 مداناً - أُعدموا في جرائم تتعلّق بالمخدّرات.

• السجن وحظر السفر.. عقوبة ناشط إيراني شارك بالاحتجاجات

وأوضحت المنظمة أنّ 107 أشخاص على الأقل لا يزالون يواجهون خطر الإعدام على خلفية التظاهرات، بعد الحكم عليهم بالإعدام أو بتهم ارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام.

ومع تزايد استخدام إيران لعقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة، أشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران إلى أنّ "كلّ عملية إعدام من قبل النظام الإيراني هي سياسية"؛ لأن الهدف الرئيسي منها "هو خلق الخوف والرعب في المجتمع".

وقال مدير المنظمة محمد أميري مقدم إنّه "لوقف آلة الإعدام الحكومية، يجب عدم التسامح مع أي إعدام، سواء كان سياسياً أو غير سياسي"، مضيفًا أن عدم وجود ردّ فعل كافٍ من المجتمع الدولي يخاطر بخفض "الثمن السياسي لإعدام المتظاهرين".

قمع الاحتجاجات

واتهم ناشطون إيران باستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة ترهيب لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر/أيلول الماضي، إثر وفاة مهسا أميني (22 عاماً)، بعد أيام على اعتقالها من قبل ما يعرف بـ"شرطة الأخلاق"؛ لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة للنساء في البلاد.

وقال مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إنّ "استخدام (إيران) للإجراءات الجنائية" لمعاقبة المتظاهرين "يرقى إلى قتل بموافقة الدولة".

منظمة العفو الدولية قالت يوم الجمعة إنّ ثلاثة رجال حُكم عليهم بالإعدام في ديسمبر/كانون الأول الماضي تعرّضوا للتعذيب "بما في ذلك الجلد، والصعق بصدمات كهربائية، والتعليق من القدمين والتهديد بالقتل بالسلاح".

وأضافت المنظمة في بيان أنّ هؤلاء دينوا بالتحريض على الحرق المتعمّد والتخريب خلال احتجاجات في سبتمبر/أيلول الماضي، في محافظة مازندران في شمال إيران، مشيرة إلى أن جواد روحي (31 عاماً) تعرّض للتعذيب.

وأضافت أنّ مهدي محمدي فارد (19 عاماً) احتُجز لمدّة أسبوع في الحبس الانفرادي في زنزانة تضيق بالفئران، "مما استدعت حالته نقله إلى المستشفى".

وأشارت إلى أنّ أرشيا تكداستان (18 عاماً) "تعرّض للضرب والتهديدات بالقتل، بما في ذلك توجيه مسدّس نحو رأسه إذا لم +يعترف+ أمام كاميرا فيديو".

تصاعد عمليات الإعدام 

ولم تنشر منظمة حقوق الإنسان في إيران وغيرها من المنظمات الحقوقية بعد أرقاماً عن عمليات الإعدام في إيران في العام 2022.

لكنّ منظمة حقوق الإنسان في إيران قالت في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنّ أكثر من 500 شخص تّم شنقهم بحلول ذلك الوقت - وهو أعلى رقم في خمس سنوات - بينما أفادت بياناتها بأنّ 333 شخصاً أُعدموا في العام 2021، في زيادة قدرها 25% مقارنة بـ267 في العام 2020.

اعتقال الآلاف

إضافة إلى اعتقال آلاف الأشخاص، استخدمت قوات الأمن الإيرانية أيضاً ما يصفه الناشطون بالقوة المميتة لقمع الاحتجاجات؛ فبحسب التعداد الأخير لمنظمة حقوق الإنسان في إيران، فقد قتلت القوات الأمنية 488 شخصاً على الأقل، بما في ذلك 64 شخصاً تحت سنّ الـ18، خلال الاحتجاجات التي عمّت أنحاء البلاد، بينهم عشر فتيات.

وأُعدم محسن شكاري (23 عاماً) في طهران في الثامن من ديسمبر/كانون الأول لإصابته عنصراً في القوات الأمنية، بينما تمّ شنق مجيد رضا رهناورد البالغ من العمر 23 عاماً أيضاً، علناً في مشهد في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتهمة قتل عنصرين من قوات الأمن بسكّين.

وفي السابع من يناير/كانون الثاني، أعدمت إيران محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني لإدانتهما بالضلوع في عملية قتل عنصر في قوات التعبئة ("الباسيج")، في مدينة كرج غرب طهران في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي 14 يناير/كانون الثاني، أعلنت إيران أنّها أعدمت علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، بعدما حكم عليه بالإعدام بتهمة التجسّس لصالح بريطانيا. وكان قد اعتُقل قبل أكثر من عامين.

ويقول محلّلون إنّ الاحتجاجات هدأت منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، غير أنّ الحركة الاحتجاجية لاتزال تشكّل تحدّياً للنظام الإيراني.