لشهادته أمام محكمة في لندن.. إيران تعتقل والد أحد ضحايا احتجاجات 2019
أفادت منظمة حقوقية إيرانية، مساء السبت، أن السلطات الأمنية الإيرانية بمدينة "بهبهان" العربية التابعة لمحافظة خوزستان جنوب البلاد، اعتقلت رجلاً بسبب شهادته أمام محكمة عُقدت مؤخراً في لندن بسبب جرائم قوات الأمن ضد المتظاهرين عام 2019.
وذكرت منظمة "هرانا" الإيرانية الحقوقية أن "أمين أنصاري فر، والد فرزاد أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2019، جرى استدعاؤه من قبل محكمة الثورة في بهبهان وبعدها تم اعتقاله بتهمة الدعاية لصالح جماعات ومنظمات معارضة للنظام الإيراني".
وأدلى أمين أنصاري فرد في 10 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بشهادته في الجلسة الأولى لمحكمة الشعب المتعلقة بقتلى الاحتجاجات في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019.
وذكر أمين "أنه لم يتم التعرف على قاتل ابنه (فرزاد) فحسب، بل رفعت السلطات أيضا دعوى قضائية ضد شقيقه وابنته بشأن دعوى قضائية ضد مقتل فرزاد".
وقال إن "المكان الذي أصابت فيه الرصاصة ابنه كان من خلف العنق، حيث خرجت الرصاصة من أنف فرزاد وأطلقت الرصاصة من الأعلى خلال احتجاجات في مدينة بهبهان، حيث كانت القوات الأمنية موجودة".
ووفق تقارير صحفية فإن "أمين أنصاري فر اتصلت بعائلته بعد اعتقاله وأبلغه أنه تم زجه في سجن بهبهان المركزي"، مشيرة إلى أن "عائلته قلقة على صحته بسبب معاناته من مرض في القلب".
وقُتل فرزاد أنصاري فر، من مواليد عام 1991، برصاص ضباط خلال احتجاج على ارتفاع سعر البنزين في بهبهان في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 20019، ومنذ ذلك الحين تعرضت عائلته لضغوط.
وفي أواخر آب/أغسطس 2020، اعتقلت السلطات "فرزانه أنصاري فر" شقيقة فرزاد، بعد رفع دعوى قضائية ضد السلطات الأمنية بسبب مقتل شقيقها، لكن السلطات قالت حينها إن اعتقالها تم بتهمة "السرقة"، وجرى الإفراج عنها بعد ذلك.
وفي 4 من فبراير/شباط الجاري، عقدت في لندن الجلسة الثانية لمحكمة الشعب الدولية، للنظر في قمع الاحتجاجات التي كان سببها رفع أسعار البنزين.
وفي هذه الجولة أكدوا شهود في الجلسات أخفوا هوياتهم خوفاً من الملاحقة بأن "ضغط التعذيب النفسي دفع حتى المتظاهرين المفرج عنهم إلى الانتحار".
وعقدت جلسات المحكمة بشكل مغلق بهدف إخبار شهود العيان القضاة بقصصهم وما شاهدوا من قمع وعنف شنته السلطات الأمنية.
وتعتبر محكمة الشعب الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني خطوة غير مسبوقة من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان في لندن، من قبل المنظمات الثلاث، "العدالة من أجل إيران، وإيران لحقوق الإنسان، ومعا ضد عقوبة الإعدام"، بوصفهم المنظمين لهذه المحاكمة.
واحتجاجات منتصف نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2019، التي كانت في البداية، رد فعل على الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين، غيرت الاتجاه بسرعة واستهدفت النظام بقيادة علي خامنئي، وقمعت السلطات بشدة الاحتجاجات.
ويقول مسؤولون إيرانيون إن ما بين 200 و225 شخصًا قتلوا في الاحتجاجات، لكن منظمة العفو الدولية أكدت حتى الآن أسماء 323 محتجا، فيما قالت المعارضة الإيرانية إن 1500 شخص على الأقل قتلوا خلال تلك الاحتجاجات.
