قبل الجولة الجديدة.. إيران تفخخ مفاوضات "النووي"
فخخ وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان المفاوضات المنتظرة مع القوى الدولية حول الملف النووي، بالتمسك بقرار برلماني مثير للجدل.
وقال عبداللهيان "شددت خلال اتصال مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على التزام الحكومة الإيرانية الجديدة بتطبيق القانون الذي شرعه البرلمان"، وفق بيان للخارجية الإيرانية.
وكان البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه التيار المتشدد صوت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على قانون "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأمريكية"، بهدف إجبار الدول الغربية على إلغاء العقوبات على إيران.
ويهدف القانون المثير للجدل، للتخلي عن القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق الموقع مع القوى الدولية في 2015، وأجبر هذا القانون حكومة الرئيس السابق حسن روحاني على خرق الاتفاق بالفعل.
ومن بين الخروقات التي قامت بها حكومة روحاني في الأشهر الماضية، رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمائة، ونصب أجهزة طرد مركزي متطورة في العديد من المنشآت النووية.
عبداللهيان أكد أيضا في المحادثة الهاتفية مع بوريل "التزام طهران بالحوار والتفاعل البناء في إطار الدبلوماسية المتوازنة"، وفق البيان.
وتابع وزير خارجية إيران "بالنسبة لإيران، المفاوضات التي لها نتائج ملموسة وعملية مصحوبة بتأمين حقوق ومصالح الشعب، أمر مقبول"، معتبراً في الوقت ذاته القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن القضايا النووية ملزما للحكومة الإيرانية.
وأضاف "في أي مفاوضات، يجب إثبات العمل الحقيقي للأطراف المتنازعة وفقا لالتزاماتها"، وفق الخارجية الإيرانية.
من جانبه، أعلن منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال المحادثة الهاتفية، استعداد الاتحاد الأوروبي لتوسيع تعاونه مع إيران، وفق بيان خارجية إيران.
وكان الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني استبعد في مطلع الشهر الجاري أن تتمكن حكومة الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي من الوصول إلى تفاهم مع مجموعة "4+1" بشأن الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.
وعزا روحاني تأخر حكومته في الوصول إلى تفاهم مع القوى الدولية، إلى القانون الذي شرعه البرلمان الإيراني في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وخاضت إيران في عهد روحاني ست جولات من المفاوضات النووية في فيينا، اختتمت في منتصف يوينو/حزيران الماضي، ولم تحرز أي تقدم يذكر.
فيما قالت الخارجية الإيرانية في تصريحات سابقة إن "طهران لم تترك طاولة المفاوضات لكن استئنافها مرهون بتشكيل الحكومة الجديدة".
ونالت حكومة رئيسي الثقة من البرلمان بالفعل قبل أيام، ما يمهد لعودة جولات المفاوضات في فيينا في أقرب وقت.
aXA6IDE4LjExOS4xMzMuMjA2IA==
جزيرة ام اند امز
