تعليق مؤقت لرئاسة برلمان العراق.. الصدر يعقب

علق رئيس التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر على قرار المحكمة الاتحادية وقف عمل رئاسة هيئة البرلمان مؤقتا.

وفي وقت سابق الخميس، أوقفت المحكمة الاتحادية العراقية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، بقرار، عمل رئاسة هيئة البرلمان المنتخبة حديثا بشكل مؤقت إلى حين البت باثنتين من دعاوى طعن بدستورية الجلسة الأولى.

وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، تابعتها "العين الإخبارية": "إذا كان قرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان من دون ضغوط من هنا وهناك، فهي أولى خطوات إيجاد معارضة في البرلمان وعدم لجوؤها للعنف إزاء تشكيل حكومة أغلبية وطنية".

وأعرب الصدر عن أمله في "أن تعمل المعارضة من أجل الصالح العام وتراعي المدد الدستورية بل وتراعي حاجة الشعب ورغبته في الإسراع بتشكيل الحكومة لتقوم بواجباتها الأمنية والاقتصادية والخدمية ومحاسبة الفاسدين لا أن تعرقلها لأجل مغانم سياسية"، لافتا إلى أن "مصلحة الشعب أعلى وأغلى من المصالح الحزبية والطائفية والسياسية".

وأكد أن "المعارضة والموالاة معا لأجل إنقاذ العراق من براثن الاحتلال والتطبيع والإرهاب والفساد والتبعية"، مطالبا بأن "تكون معارضة وطنية، ونلتزم نحن بأخلاقيات حكومة أغلبية وطنية، ومن الله والوطن والشعب نستمد العون".

ووفق المحكمة الاتحادية العليا، فإن هذا القرار لا يؤثر على المهل الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، ومع ذلك، لا يمكن للبرلمان الانعقاد في ظلّ تعليق عمل رئيسه إلى حين حسم الطعون.

وتقدّم بالطعون أمام المحكمة، وفق مذكرة القرار الصادرة الخميس، النائب باسم خشان وهو نائب مستقل، ومحمود داود سلمان المشهداني الذي ترأس الجلسة الأولى وهو نائب عن تحالف عزم السني.

واعتبرا في الطعن أن الجلسة الأولى التي انتخب فيها زعيم تحالف "تقدّم" رئيساً للبرلمان، "شابتها مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي لمجلس النواب".

وشهدت الجلسة مشادات على خلفية من يملك الكتلة الأكبر في البرلمان، بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي يضمّ قوى موالية لإيران أبرزها تحالف الفتح وكتلة دولة القانون.

وتعرض رئيس الجلسة الأكبر سنا محمود المشهداني لـ"اعتداء"، أخرج على إثره من الجلسة وتوجه إلى المستشفى، وبعدما توقفت لنحو ساعة، استأنفت برئاسة نائب آخر.