القضاء العراقي يخذل "الدينار" في معركة سعر الدولار

ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة ضد قرار رفع سعر الدولار أمام الدينار العراقي المثير للجدل.

يأتي قرار المحكمة الاتحادية (السلطة القضائية الأعلى)، بعد قرار سابق بتأجيل الدعوى 32 اتحادية والخاصة برفع سعر صرف الدولار، إلى الرابع من أبريل.

وكانت المحكمة الاتحادية قررت استدعاء كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، للمثول أمامها بجلسة خاصة بشأن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، والاستعانة بالخبراء الاقتصاديين، باسم جميل وعبدالرحمن نجم.

وكان النائب المستقل هادي السلامي قدم، في مطلع فبراير الماضي، دعوى قضائية ضد كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، على خلفية قرار رفع سعر الدولار على حساب قيمة العملة العراقية.

واستضاف مجلس النواب العراقي بدورته الحالية، في فبراير الماضي، وزير المالية علي علاوي، وناقش سعر صرف الدولار وتداعياته على السوق المحلية، بحضور 288 نائباً.

واستعرض علاوي، خلال استضافته، في شرح مفصل "أسباب تغيير سعر الصرف وعلاقته بالإصلاح الاقتصادي".

أشار إلى أن "تغيير سعر الصرف آنذاك كان على خلفية تدهور أسعار النفط العالمية بتأثير جائحة كورونا وتراجع حجم صادرات النفط العراقي وبتقدير صندوق النقد الدولي، بلغ (4.9)% فضلا عن عدم إقرار موازنة عام 2020 بسبب استقالة الحكومة، الأمر الذي أدى إلى أزمة مالية خانقة حال دون سداد رواتب الموظفين والمتقاعدين، مما دفع مجلس النواب إلى تمرير قانوني تمويل العجز بمبلغ 27 تريلون دينار".

وتصاعدت الدعوة مجدداً للعودة بسعر صرف الدولار إلى سابق ما كان عليه قبل عامين بعد مطالبة رئيس التيار الصدري مقتدى الصدري بتحريك ذلك الملف.

 وكان البنك المركزي العراقي أعلن في الـ19من ديسمبر 2020 عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة لعام 2021 التي أقرها مجلس النواب.

وجاء قرار سعر صرف الدولار على حساب قيمة العملة العراقية، عقب أزمة مالية ضربت البلاد جراء انخفاض أسعار النفط العالمية وظروف الإغلاق التي فرضها وباء كورونا.

ولاقى تغير قيمة الصرف جدلاً كبيراً بين الأوساط المختصة والشعبية بعد أن سجلت أغلب أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفاعاً تجاوز الـ10% من قيمة ما كانت عليه قبل ذلك القرار.