العراق يعلق صرف رواتب التقاعد لأعضاء سابقين بالبرلمان
المحكمة الاتحادية قررت إيقاف صرف الرواتب بعد طلب تقدم به رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم الثلاثاء، وقف صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب العراقي السابقين، بناء على طلب تقدم به رئيس الوزراء حيدر العبادي، وذلك في ظل موجة احتجاجات مستمرة منذ 8 يوليو/تموز تطالب الحكومة بإصلاحات وتحسين الخدمات.
- الوحدة 190 بفيلق القدس.. ذراع إيران لنقل السلاح والإرهابيين لليمن عبر العراق
- الأمن العراقي يستخدم القوة لفض "اعتصام البصرة"
وطعن العبادي في قانون أقره مجلس النواب المنتهية ولايته في حزيران/يونيو، يمنح أعضاء المجلس حقوقا مادية سخية.
وامتنع رئيس الجمهورية العراقي فؤاد المعصوم عن التوقيع على القانون لتضمنه خروقات دستورية، إلا أن القانون صدر بعد مضي المدة القانونية، وأرسل للنشر بناء على ذلك، بحسب ما أفاد بيان رسمي صدر من مكتب الرئيس.
وقال مدير الهيئة العامة للتقاعد، أحمد عبدالجليل الساعدي، في تصريحات لوسائل إعلام عراقية، إن دائرته "امتنعت عن تسليم المرتبات التقاعدية أو ترويج المعاملات الخاصة بأعضاء مجلس النواب السابقين وأعضاء الجمعية الوطنية ونواب الدورة الحالية المنتهية أعمالها".
ويتقاضى أعضاء مجلس النواب لقاء ولايتهم البالغة 4 سنوات، راتبا تقاعديا يصل إلى 10 ملايين دينار، (8 آلاف دولار) شهريا وهو ما نسبته 80% من الراتب الفعلي إضافة إلى رواتب 10 حراس شخصيين.
وبدأت الاحتجاجات العراقية من محافظة البصرة الغنية بالنفط والتي تفتقر بشكل كبير إلى البنى التحتية، وامتدت إلى مدن أخرى بينها العاصمة بغداد.
وتأتي محاربة الفساد، في مقدمة مطالب المحتجين الذين يحملون المسؤولين مسؤولية ضياع مليارات الدولارات التي اختفت في بلادهم، التي صنفت في المركز الـ12 بين الدول الأكثر فسادا في العالم.