"ورطة" السفير العراقي وحرمه بالأردن.. هل يخرق سيلفي راغب علامة القواعد؟

رغم استدعاء وزارة الخارجية العراقية لسفيرها في الأردن على وقع انتشار صوره وعائلته مع الفنان راغب علامة، إلا أن القصة ما زالت محل جدل.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، مساء السبت، السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري، بعد ساعات من نشر الفنان اللبناني راغب علامة صوراً له مع السفير وزوجته، وُصفت بأنها غير لائقة.

وتحت وسم "السفير العراقي"، تصدر الحدث مواقع التواصل الاجتماعي، وبات حديث الشارع السياسي في البلد، وسط موجة انتقادات وجدل واسعة، دفعت السفير لإغلاق حسابه على موقع "تويتر"، بسبب "التوبيخ" الذي تعرض له.

وتداول ناشطون عبر مواقع "التواصل الاجتماعي"، أمس صور السفير وزوجته، منددين بما وصفوه بـ"الإساءة" لسمعة البلاد الخارجية، وخرق طبيعة العمل الدبلوماسي والأعراف الاجتماعية في العراق .

أزمة سياسية

وكان الفنان راغب علامة علق على بيان الخارجية العراقية، باستدعاء العذاري، قائلا: "لا شيء عندي لأقوله، لكن تربطني بسعادة السفير علاقة عائلية قديمة وليست جديدة وأنا وعائلتي نكن له ولعائلته كل الاحترام والمحبة".

وفيما دخل التيار الصدري على خط الأزمة، بتعليق لـ"وزير القائد"، وصف فيه السفير العذاري بـ"سفير الفساد"، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف التعقيب لـ"العين الإخبارية" بشأن آخر تطورات أزمة السفير، قائلاً: "نكتفي بالبيان الرسمي".

وحول مسؤولية السفراء، قال الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ"العين الإخبارية"، إنه "وفق قانون الخدمة الخارجية رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٨ يجوز مساءلة السفير عما يقوم به من أعمال تمس سمعة البلد، على أن تشكل لجنة تحقيقية بقرار من وزير الخارجية وبرئاسة وكيل وزير الخارجية ومدير الدائرة القانونية وأحد السفراء وفق المواد 38 و39 من القانون أعلاه".

محاكمة السفير العراقي؟

وأضاف الخبير القانوني أنه للجنة إذا وجدت ما يشكل جريمة أن تحيل الملف إلى المحكمة، مشيرًا إلى أنه يحق للوزير أن يقترح بناءً على تقرير اللجنة على رئيس مجلس الوزراء استبدال السفير أو إعفاءه، بالتصويت في مجلس الوزراء والتصويت في مجلس النواب.

تأتي تلك الواقعة بعد نحو أكثر من شهر على أخرى، ظهر خلالها السفير العراقي في لبنان وهو يحمل مدفع صواريخ "آر بي جي7"، خلال رحلة صيد عند منطقة البقاع ومحاط بمجموعة من المسلحين، مما أثار غضب العراقيين.

وفي يوليو/تموز 2020، أثارت قوائم مسرّبة من وزارة الخارجية العراقية تضم 80 اسما مرشحا لمنصب "سفير"، بينهم نواب ووزراء ومسؤولون حاليون وسابقون بالإضافة إلى أبنائهم وأقاربهم، لغطا واسعا في الأوساط الشعبية، لاتباعها نظام المحاصصة السياسية والحزبية بعيدا عن الكفاءة والمهنية والشروط الدبلوماسية الواجب توفرها في المرشّحين.

ويعدّ السفير، بحسب الأعراف الدبلوماسية، الموظف الدبلوماسي الأعلى الذي يترأس سفارة تمثيل بلاده في الخارج لدى الدولة المضيفة، ومن واجباته الأساسية -الإضافة إلى أعماله الدبلوماسية- خدمة الجالية في الدولة التي يوجد فيها.