العراق يأمل نصيبا لـ"رشيد" من اسمه بمهمة الإنقاذ

بينما يتسلم الرئيس العراقي الجديد عبداللطيف رشيد مهامه رسميا الإثنين، يأمل العراقيون أن يكون للرجل نصيب من اسمه في مهمة إنقاذ البلاد.

وقبل أسابيع قليلة كان العراق على شفا اقتتال أهلي حينما احتكم فرقاء المشهد السياسي داخل البيت الشيعي إلى السلاح بديلا للحوار السياسي.

ولم تفض طلقات البنادق لحل الأزمة المستعصية، كما لم تحرز جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي تقدما على مسار تجاوز الخلاف السياسي.

ويبدو الخلاف الحالي كصراع صفري، يأمل فيه التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أن يترجم نتائج الانتخابات التي جرت قبل عام لواقع يستبعد فيه خصومه من قوى الإطار التنفيذي الموالية لإيران، فيما هي من جانبها تسعى لتكريس حضورها بأروقة صنع القرار.

ويتهم الصدر خصومه بالتبعية لإيران، ورهن البلد كساحة لحرب بين طهران وواشنطن يمكنهما عبرها في تمرير رسائل خشنة دون التورط بشكل مباشرة في مواجهة غير محسوبة العواقب.

وفي هذه الأجواء، وبعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان نجح النواب الخميس الماضي في انتخاب عبداللطيف رشيد رئيساً للجمهورية، بعد حصوله على أغلبية الأصوات بالجولة الثانية من عملية التصويت التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.

وحصل رشيد على 162 صوتاً، فيما نال صالح 99 صوتاً، واعتبرت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائباً.

ورشيد البالغ من العمر، 78 عاما، خاض سباق الرئاسة كرشح مستقل، في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح البالغ من العمر 62 عاما.

وكان رشيد رفيقا لصالح في الاتحاد الوطني الكردستاني لكن الانقسام بين جناحين في قيادات الاتحاد أدى إلى خوضهما السباق كمتنافسين، وهي مفارقة تعكس طبيعة الأزمة السياسية في البلاد التي تحكمها المحاصصة الطائفية.

وسيكون على رشيد التقدم بحذر في حقول ألغام المشهد السياسي للحفاظ على موقع الرئاسة كطرف يجمع من دون أن يكون طرفا في الصراع ما قد يكبد البلد المأزوم اقتصاديا المزيد من الضغوط.

وعلى رشيد الذي لا يضطلع بحكم الدستور بدور تنفيذي يذكر، أن يبقي عينه على الشارع العراقي الذي يظل أقرب لبرميل بارود قابل للاشتعال في أي لحظة مع تزايد الأعباء الاقتصادية.

مؤشرات سلبية

واصطدمت آمال حدوث انفراجة في المشهد العراقي بعد جمود دام عاما منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بفيتو رفعه الصدر أمام مشاركة تياره في الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ووصف التيار الصدري الحكومة الجديدة بـ"التبعية"، و"المليشياوية"، اعتبرتها "حكومة مليشيات، مؤكدا "تبرؤه" منها ومن أي من عناصره قد يشارك فيها.

الموقف الذي جاء بعد يومين فقط من تسمية السوداني ينذر بعودة العراق إلى المربع الأول، وسط ترقب للخطوة التي يمكن أن يقدم عليها مقتدى الصدر.

ويطالب التيار الصدري بإجراء انتخابات مبكرة لإعادة تأسيس توازنات القوى في المشهد السياسي، لكن أحكام صناديق الاقتراع، لا تتوافق غالبا مع فائض القوة المسلحة على الأرض والتي ترغب من جانبها أن تمثل في المشهد السياسي.

ومع استمرار الخلاف الأمريكي الإيراني لا يمكن لأي من القوتين أن تغادر المسرح في البلد العربي أو أن تغامر بالهيمنة عليه كاملا.

واقع يفرض على رشيد أن يسير على حبل مشدود على أمل أن يقود البلاد للخروج بأقل الخسائر من صراع إقليمي يفرض نفسه على الجميع.