الموصل بين مطرقة الحشد الشعبي وسندان داعش

عقب تحرير شرق الموصل زادت مخاوف لدى المسؤولين بالعراق من وقوع جرائم وانتهاكات بحق المدنيين بالموصل.

أصدر حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، قراراً بتعيين قائد جديد للقوات البرية بشرق الموصل، الفريق رياض جلال توفيق، يوم 22 فبراير/شباط الجاري.

القرار جاء، حسب مراقبين، محاولة من الحكومة العراقية لاحتواء الوضع الأمني، وتأمين القوات العراقية، وحماية المدنيين، خاصة مع رصد انتهاكات لمليشيات الحشد الشعبي، وخروقات من قبل عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بشرق المدينة.  

وعقب تحرير شرق الموصل في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، زادت مخاوف لدى المسؤولين بالعراق من وقوع جرائم وانتهاكات بحق المدنيين في شرق الموصل.

كما جاء في تصريحات محمد نوري عبد ربه، النائب بمجلس النواب العراقي عن محافظة نينوي، أن طبيعة الإجراءات الأمنية بالمناطق المحررة من داعش ضعيفة، فضلاً عن ضعف المنظومة الاستخبارية ما يسهل لخلايا تنظيم داعش النائمة التواصل بين الجانب الشرقي والغربي بالموصل.

وفي الوقت نفسه أعتبر النائب العراقي أن تعيين قائد للقوات البرية بداية لتحجيم وجود عناصر الحشد الشعبي، مطالبًا بإخراج جميع الحشود الموجود خارج الموصل، منعاً لسيطرة فصيل على المدينة.

مهام قائد القوات البرية 

وتتمثل مهام قائد القوات البرية في الإشراف العسكري على تشكيلات الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات والحشد الشعبي، وجميع القوي الأمنية المحلية والدولية العاملة بشرق الموصل، حيث جاء التعيين عقب رصد لمجموعة من الانتهاكات للحشد الشعبي، وجرائم من قبل عناضر داعش شرقاً.

وفي تصريحات إعلامية، أوضح الفريق رياض توفيق، قائد القوات البرية المعين حديثاً، أن التكليف أسند له بشكل مباشر من قبل حيدر العبادي، بهدف التنسيق والعمل بين جميع الجهات العسكرية والإنسانية والمدنية، بهدف عودة الأمن بجميع المناطق المستعادة من يد داعش.  

وتزداد المخاوف من جانب المسؤولين العراقيين والمدنيين مع بدء معركة تحرير غبر الموصل المنطقة في 19 فبراير/شباط الجاري، تحسباً لمحاولات من جانب الحشد الشعبي للانتقام أو جرائم ترتكبها عناصر داعش بحق المدنيين في الـ17 قرية المحررة، خاصة مع تحرير الجيش العراقي لمدينة البوسيف، ومطار الموصل.

انتهاكات الحشد الشعبي وجرائم داعش

ونفذ داعش سلسلة هجمات بالجانب الشرقي مستخدماً سيارات مفخخة وعبوات ناسفة، كما أوقعت الطائرات الحربية التابعة له عدداً من الضحايا والجرحى بصفوف المدنيين والعسكريين.

وخلال الفترة الماضية رصدت منظمات حقوقية انتهاكات مباشرة بحق الأطفال والنساء من اختطاف وتشريد وحرق منازل بعد نجاح القوات العراقية المدعومة من التحالف الدولي وقوات مكافحة الإرهاب طرد داعش من شرق الموصل.

كما وجهت منظمات حقوقية انتقادات عديدة لمليشيات الحشد الشعبي، ولممارسات التي نفذت بحق مدنيين شرق الموصل.

وكشفت منظمات حقوقية تدمير قوات الحشد الشعبي لـ435 منزلاً، مشيرة إلى أن الدمار الذي لحق بالمنازل لم يكن بهدف حربي ضد داعش، خاصة أنه تم عقب طرد التنظيم منها، لذا ترقى هذه الممارسات إلى جرائم الحرب.

وتزيد تلك الانتهاكات من العبء على منظمة الأمم المتحدة والحكومة العراقية، لتوفير مزيد من الخيام داخل المخيمات بمناطق أربل وكردستان، وتمنع عائلات نازحة من العودة إلى منازلهم بعد التحرير.

وأكدت ممارسات الحشد نحو المدنيين من سلب ونهب وحرق لمنازلهم، مخاوف سبقت انطلاق معركة الموصل بالمرحلة الأولى في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضين بشأن مشاركتهم ضمن القوات المتحالفة ضد داعش.

معاناة متواصلة

ومع بدء معركة تحرير غرب الموصل، وهي المعركة الأصعب لكثافة السكان في بعض القرى، وطبيعة التضاريس التي تعيق من تحرك الدبابات والمعدات الثقيلة، توقعت منظمة الأمم المتحدة زيادة أعداد النازحين من المدنيين.

وتوقعت المنظمة الدولية وصول أعداد النازحين إلى ربع مليون شخص خلال المرحلة المقبلة، مع وجود 750 ألف مدني عالق بالجانب الغربي، ونقص المواد الغذائية والأدوية، وإغلاق الأسواق، ما أدى لرفع أسعار الغذاء، وتفاقم أوضاع المدنيين، نظراً لقيام داعش بمحاصرتهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية أو النزوح من المنازل.