"التعاون الإسلامي" أمام الأمم المتحدة: الإرهاب ينتهك الحق في الحياة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الثلاثاء، الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بغض النظر عن الدوافع وهوية الجاني ومكان ارتكابه.

جاء ذلك خلال كلمة السعودية نيابة عن مجموعة منظمة "التعاون الإسلامي" أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "تدابير القضاء على الإرهاب الدولي"، التي ألقاها السفير عبدالله المعلمي، المندوب الدائم للسعودية.

• "التعاون الإسلامي" تدعو الجزائر والمغرب لـ"الحوار وحسن الجوار"
• البيان الختامي لـ"التعاون الإسلامي" يطالب باحترام حقوق الأفغان

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، شدد المُعلمي، على تأكيد المنظمة أن الإرهاب يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة.

وأشار إلى أن "الأعمال الإرهابية تمس بسلامة أراضي الدول وتزعزع استقرارها كما تعرض الأمن الوطني والإقليمي والدولي لخطر ماحق.

وأعرب عن دعم مجموعة منظمة التعاون الإسلامي الكامل للجنة طوال فترة عملها، مشدداً على احترام المجموعة لسيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

وقال: "تنبه المجموعة إلى أنه لا يمكن، بل لا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو عرق أو ثقافة أو مجتمع، لذا تدين المجموعة بشدة أي محاولة مسيسة لربط الإسلام بالإرهاب".

وبين أن "هذه المحاولات لا تخدم سوى مصالح وتطلعات الإرهابيين وتشجع على الاستقطاب والكراهية والتمييز والعداء للأجانب والمسلمين والتحريض على المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم".

وجدد التأكيد على "أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم، والترحيب بكل المبادرات والجهود الإقليمية والدولية لتحقيق هذه الغاية".

وتابع: "تؤكد مجموعة منظمة التعاون الإسلامي من جديد التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وترى أنه من الضروري اتباع مقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب".

واستطرد: "لا بد من معالجة الأسباب العميقة للإرهاب، بما في ذلك الافتقار إلى النمو الاقتصادي المستدام، وغياب إلى التنمية، وانعدام الفرص الاجتماعية والاقتصادية".

إضافة إلى "الاستخدام غير القانوني للقوة والعدوان والاحتلال الأجنبي والنزاعات الدولية الممتدة والتهميش السياسي والاغتراب، وعلاوة على ذلك، من الضروري محاربة كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية أينما وجدت دون أي تمييز".

وجدد السفير المعلمي، تأكيد المجموعة على الحاجة إلى "التمييز بين الإرهاب وممارسة حق الشعوب المشروع في مقاومة الاحتلال الأجنبي، وهو التمييز المنصوص عليه أصلا في القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن قرار الجمعية العامة 46/51 الذي يؤيد هذا الموقف أيضاً.

وأعرب عن إيمان المجموعة بأنه من الضروري أن تعمل الدول الأعضاء على تعزيز سبل التعاون والتنسيق فيما بينها بهدف مقاضاة مرتكبي الأعمال الإرهابية، وحرمان الجماعات الإرهابية من الحصول على أي تمويل أو ملاذ آمن أو تقديم مساعدة من أي نوع أو الحصول على أسلحة.

وأكد أنه من الضروري "تعزيز التعاون والتنسيق لدحض خطاب وإيديولوجيات الجماعات والتنظيمات الإرهابية".

وأردف قائلاً: "إن منظمة التعاون الإسلامي تشدد على ما تمثله استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب من جهد محمود في هذا السياق، بحيث تعد تلك الاستراتيجية وثيقة مهمة يجب تحديثها ومراجعتها بانتظام".

كما لفت إلى تأكيد المجموعة من جديد أنه "ينبغي تنفيذ استراتيجية مكافحة الإرهاب بطريقة متوازنة من خلال الاهتمام المتوازن بركائزها الأربع، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز بناء قدرات الدول الأعضاء لمساعدتها في الوفاء بالالتزامات المختلفة لقرارات الأمم المتحدة".

يأتي هذا من خلال زيادة الموارد والإمكانات المتاحة لكيانات الأمم المتحدة وإداراتها المكلفة بهذه المهمة، وكذلك تعزيز المساعدة التقنية الثنائية ونقل التكنولوجيا.

وفي هذا الصدد، أكد أن منظمة التعاون الإسلامي تقر بالدور المركزي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في هذا السياق.

ورحب باسم منظمة التعاون الإسلامي باعتماد قرار الجمعية العامة بشأن المراجعة السابعة لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في 30 يونيو 2021.

واشار إلى أنها تتواءم مع أولويات مكافحة الإرهاب للدول الأعضاء، بما في ذلك بعض دول منظمة التعاون الإسلامي.

وأشار إلى أن الاستراتيجية المحدثة انتبهت إلى تزايد حالات التمييز والتعصب والعنف، بما في ذلك حالات الإسلاموفوبيا، بالإضافة إلى زيادة مخاطر الهجمات الإرهابية على الممتلكات الثقافية والمواقع الدينية.

ولفت السفير المعلمي، الانتباه إلى استغلال الجماعات الإرهابية للمظالم التي تسبب فيها فيروس كوفيد -19، داعياً باسم المجموعة الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير المناسبة للتصدي للتهديدات الجديدة والناشئة الناجمة عن تصاعد الهجمات الإرهابية على أساس كره الأجانب والعنصرية.

وأعرب عن ترحيب المجموعة بقرار المراجعة السابع الذي أقر بوضوح بالتهديد الذي يشكله الإرهاب على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة.

فضلاً عن الدور المركزي الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية بما في ذلك أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الإرهاب.

بالإضافة إلى إعراب الجمعية العامة عن قلقها بشأن ظاهرة انتقال الإرهابيين الأجانب إلى مناطق الصراع.

وأشار إلى أن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي تؤكد التزامها بعملية التفاوض حول مشروع التوقيع على اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي، مشددةً على الحاجة إلى إحراز تقدم في هذه العملية.

وجدد اقتراح المجموعة السابق بشأن نطاق مشروع الاتفاقية، مؤكدا عزم المنظمة على بذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق توافقي حول مشروع الاتفاقية، من خلال حل القضايا العالقة بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعريف القانوني للإرهاب.

لا سيما فيما يتصل بالتمييز بين الإرهاب والنضال من أجل حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي والسيطرة الاستعمارية أو الأجنبية، وكذلك التوافق بشأن نطاق الأعمال الإرهابية التي يغطيها مشروع الاتفاقية.

وأوضح أن منظمة التعاون الإسلامي ما فتئت تحث في هذا الصدد على عقد مؤتمر رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الانتهاء من القضايا العالقة في اللجنة الاستشارية للتعاون الدولي وزيادة تعزيز استجابة المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.