إطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة قد يكون وشيكا

محكمة يابانية ترفض طلب الادعاء العام تمديد فترة توقيف رئيس نيسان السابق كارلوس غصن بعد احتجازه بسبب مخالفات مالية.

رفضت محكمة في طوكيو، الخميس، طلب الادعاء العام تمديد فترة توقيف كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة "نيسان" سابقا الموقوف في اليابان منذ شهر.

وفي أحدث تطوّرات هذه القضية التي فاجأت بمجرياتها الرأي العام، قد يطلق سراح غصن غدا الجمعة أو حتى اليوم، في مقابل كفالة، بحسب ما أفادت قناة "إن إتش كاي" العامة.

وأعلن القضاء، في بيان مقتضب اليوم، أنه "ردّ" طلب تمديد احتجازه.

• مهمة تبدو مستحيلة.. "نيسان" تفشل في تعيين خلف لكارلوس غصن
• رويترز: فرنسا تدرس مرشحين لخلافة "غصن" في رئاسة "رينو"

ومن المتوقّع أن يطعن مكتب الادعاء في طوكيو على هذا القرار، وفق ما كشفت وكالة "جيجي" للأنباء. ونقل أحد ممثلي الادعاء عن شين كوكيمتو نائب المدعي العام، قوله: "سوف نتّخذ التدابير المناسبة".

أوقف غصن، كما معاونه الرئيسي جريج كيلي، وأودعا السجن على ذمّة التحقيق في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في طوكيو.

سقط كارلوس غصن (64 عاما) سقوطا مدوّيا إثر توقيفه فور خروجه من طائرته الخاصة، ووجّه إليه الاتهام في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لأنّه لم يصرّح للسلطات عن نحو 5 مليارات ين (38 مليون يورو) من العائدات خلال 5 سنوات، من 2010 إلى 2015. ووجّه الاتهام أيضا إلى معاونه كيلي.

ومُدّدت فترة احتجاز الرجلين اللذين ينفيان ارتكاب مخالفات إثر شبهات جديدة بالتلاعب بتصريحات مالية، هذه المرة بين 2015 و2018، لخفضها بمعدّل 4 مليارات ين (31,1 مليون يورو).

وتتعرض "نيسان" بدورها لملاحقات قضائية باعتبارها كيانا معنويا مسؤولا عن تقديم الإقرارات موضع المخالفات للسلطات الناظمة للأسواق المالية.

 "تحت وقع الصدمة" 

أدى تحقيق داخلي في "نيسان" إلى توقيف غصن الذي أقيل في أعقاب هذه الحادثة من رئاسة مجلس إدارة الشركة. وعُزل أيضا من المنصب عينه الذي يتولاه في "ميتسوبيشي موتورز"، في حين أبقته "رينو" في منصبه، ما هزّ أركان التحالف القائم بين الشركتين منذ عام 1999.

ولم تفلح "نيسان"، يوم الإثنين، في تعيين خلف لغصن، في ظل ازدياد ضغوط "رينو". ورفضت الشركة اليابانية التعليق على هذه المسألة.

ولا يعني قرار المحكمة الأخير أن الاتهام لن يوجّه مرّة ثانية لغصن، بحسب ما أوضح المحامي ياسويوكي تاكاي العضو السابق في الوحدة الخاصة في مكتب الادعاء في طوكيو المكلّفة بالتحقيق في ممارسات المدير النافذ في مجال صناعة السيارات.

وهو قال في تصريحات لوكالة فرانس برس: "ارتأت المحكمة على الأرجح أنه من الممكن منذ الآن البتّ في مسألة توجيه الاتهام له مرّة ثانية من دون الحاجة إلى تمديد احتجازه".

وأردف: "من الممكن توقيفه لسبب ثالث ولا شيء معلوم".

وبالإضافة إلى اتهام غصن بإخفاء عائداته، تتهم "نيسان" منقذها بالانتفاع من الأملاك الخاصة للشركة لأغراض شخصية، خصوصا استخدام دارات فخمة في بلدان متعددة على نفقة المجموعة.

وبرّر المدير التنفيذي لـ"نيسان" هيروتو سايكاوا الذي اعتمد لهجة قاسية إزاء غصن، موقفه مجددا يوم الإثنين.

وهو قال: "شركتنا تحت وقع الصدمة ونحن لسنا في وضع عادي، لكنني أظنّ أنه ينبغي لنا أن نتخلّص نهائيا من ممارسات بهذه الخطورة".