جونسون يعتزم اللجوء إلى أعلى محكمة لضمان "بريكست" بلا اتفاق

رئيس الوزراء البريطاني مستعد لاتخاذ إجراءات قانونية في إطار محاولاته لضمان الخروج من الاتحاد الأوروبي هذا الشهر بلا اتفاق

كشفت صحيفة "صنداي تلجراف"، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مستعد لاتخاذ إجراءات قانونية، في إطار محاولاته لضمان قدرة بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" هذا الشهر بلا اتفاق.  

ونقلت الصحيفة البريطانية عن عدة مصادر حكومية لم تحدد هويتها، قولها "إن رئيس الوزراء يرغب في اللجوء إلى المحكمة العليا في محاولة لتجنب الاضطرار إلى كتابة خطاب يطلب فيه تأجيل بريكست، على النحو المنصوص عليه في قانون بن".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يثير احتمالية أن جونسون يمكن أن يقدم أدلة في الدعوى القضائية، في محاولة لإقناع القضاة بشكل شخصي ضد إجباره على مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل "بريكست".

• وثائق قضائية: جونسون سيطلب إرجاء بريكست حال عدم الاتفاق
• جونسون لـ"ماكرون" : لن أطلب إرجاء بريكست

وقال مصدر حكومي رفيع: "إنه من المهم للغاية أن يضطر جونسون إلى كتابة الرسالة التي تؤخر "بريكست" بدلاً من الموافقة على القيام بذلك طواعية".

وأشار إلى أن الحكومة بحاجة إلى إيجاد آلية قانونية تسمح لرئيس الوزراء "بالقول قبل خمسة أيام على الأقل من (31 أكتوبر/تشرين الأول) أنا فعلا لن أكتب هذا الخطاب".

وأضاف: "ستكون المأساة الحقيقية إذا وصفه القانون بوريس في المحكمة بأنه قانون الاستسلام. سيكون سعيدا إذا قال القاضي: لا يمكنك تسميته بهذا الاسم".

تأتي خطة جونسون باتخاذ إجراءات قانونية بعد أسبوعين من صدور قرار قضائي بالإجماع بأن قرار جونسون بتعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع كان غير قانوني.

ويلزم "قانون بن" الحكومة بأن تطلب من الاتحاد الأوروبي تمديدًا لموعد "بريكست" إذا لم يصوت البرلمان على الاتفاق الذي وعد جونسون بإبرامه مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويُعرف القانون رسميا بـ"قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (رقم 2)"، ولكن سمي على اسم مهندسه نائب حزب "العمال" هيلاري بن.

كانت الحكومة البريطانية أعلنت الأسبوع الماضي، أنّ رئيس الوزراء سيقدّم للاتحاد الأوروبي مقترحات لاتفاق حول بريكست، مضيفة أنه سيطرح "عرضاً نهائياً" وأنّ البديل عن ذلك سيكون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وقدم جونسون الأربعاء الماضي إلى الاتحاد الأوروبي اقتراحاته في شأن بند الحدود الأيرلندية سعيا للتوصل إلى اتفاق، ولم يوضح كيف سيتمكن من الوفاء بوعده لجهة تنفيذ "بريكست" في موعده من دون انتهاك القانون.