قانون عدم حبس المدين في الأردن 2025.. تفاصيل التعديلات والإجراءات الجديدة
قانون عدم حبس المدين في الأردن ضمن قانون التنفيذ المعدل يوازن بين حقوق الدائنين والضمانات الاجتماعية، ويعتمد بدائل كالمراقبة الإلكترونية والعمل المجتمعي.
أوضح وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات أن التعديلات المقترحة تهدف إلى إيجاد توازن بين تحصيل حقوق الدائنين، ومنع الإضرار الاجتماعي بالمدينين، مع المحافظة على أدوات قانونية تضمن تنفيذ الأحكام المالية بشكل عادل ومدروس.
تفاصيل قانون عدم حبس المدين وضمان حق الدائن
وفق مصادر محلية أردنية، أكد الوزير أن التعديلات لا تلغي حق الدائن، بل تُبقي على الحجز على الأموال ومنع السفر كوسائل قانونية لتحصيل الدين.
وحدد القانون حالات يُمنع فيها الحبس، منها الإعالة لأطفال دون سن الخامسة عشرة، الإعاقة، أو وجود ديون بين أقارب من الدرجة الأولى، باستثناء النفقة.
الفئات المشمولة بعدم الحبس وفق المادة 23
تضمنت المادة المعدلة فئات إضافية لا يجوز حبسها، مثل المفلسين، المدين المعسر، من وثق دينه بتأمين عيني، والمدين الذي لا تتجاوز ديونه خمسة آلاف دينار. كما يُمنع الحبس في حال توفر أموال قابلة للحجز لتغطية الدين.
تعديل مدة الحبس والتسوية الودية للمدينين
تم تقليص مدة الحبس إلى 60 يومًا عن الدين الواحد، على ألا تتجاوز 120 يومًا سنويًا، مهما تعدد الدائنون. كما خُفّضت نسبة التسوية الودية إلى 15% من الدين، مع السماح بالتقسيط بشروط تضمن حقوق الطرفين.
الائتمان الإنتاجي مقابل الائتمان الاستهلاكي
لفت الوزير إلى ضرورة التفرقة بين الائتمان الإنتاجي، الذي يولّد عائدًا يسهّل السداد، والائتمان الاستهلاكي، الذي غالبًا ما يُستخدم لشراء السلع الاستهلاكية ويعرض المدين للتعثر.
العقوبات المجتمعية كبديل للحبس
أوضح الوزير أن العقوبات المجتمعية تُطبق في بعض الجنح والجنايات لأول مرة، وتشمل الخدمة المجتمعية، المراقبة، والرقابة الإلكترونية. تُنفذ هذه العقوبات بناءً على تقرير اجتماعي وتحت إشراف قضائي.
تفاصيل تنفيذ الخدمة المجتمعية
تتراوح مدة العمل المجتمعي بين 40 و100 ساعة، تُنفذ في مؤسسات عامة. ويتم تحديدها بعد دراسة الحالة من قبل وزارة العدل، وتهدف إلى إعادة دمج المحكوم عليه دون الإخلال بوضعه الأسري أو الوظيفي.
الرقابة الإلكترونية وآلية تطبيقها
تشمل الرقابة استخدام إسوارة إلكترونية تُركّب على القدم، وتحدد نطاق حركة المحكوم عليه. تُدار العملية رقابيًا من قبل وزارة العدل والأمن العام، ويمكن أن تشمل حظر دخول أماكن معينة، مع متابعة تنفيذ البرامج التأهيلية.
شروط تنفيذ العقوبة المجتمعية والتقارير المرتبطة بها
يتطلب تنفيذ هذه العقوبات موافقة المحكوم عليه وتقديم تقرير اجتماعي. وفي حال التخلّف عن التنفيذ دون عذر مقبول، يملك القاضي صلاحية استبدال العقوبة بالحبس وفقًا لتقديره القضائي.
استُعرض مثال لحكم على شخص بقطع أشجار حرجية، نُفذ بحقه 40 ساعة عمل في صيانة حدائق عامة، ما يعكس بعدًا تصحيحيًا يعزز الخدمة العامة ويحد من تكرار المخالفة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTY4IA== جزيرة ام اند امز
