حكومة الأردن تقر مشروع موازنة 2019 بـ13 مليار دولار

الارتفاع في النفقات الجارية المقدرة بموازنة الأردن للعام المقبل جاء بنسبة 3.3% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018.

أقر مجلس الوزراء الأردني في جلسة عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عمر الرزاز، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل بإجمالي نفقات يصل لـ13 مليار دولار، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، وذلك تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمة "البرلمان"، تنفيذا للإجراءات الدستورية لإقرارهما. 

وتمثلت أبرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة للأردن بأنه تم تقدير الإيرادات العامة المتوقعة بـ8610 ملايين دينار موزعة بواقع 8010 ملايين دينار للإيرادات المحلية، و600 مليون دينار للمنح الخارجية.

أما على جانب النفقات، فقد قدر المشروع إجمالي نفقات 2019 بنحو 9255 مليون دينار، بارتفاع مقداره 437 مليون دينار، وتوزعت هذه النفقات بواقع 8013 مليون دينار للنفقات الجارية و1242 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، إضافة إلى إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية، وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.

وجاء الارتفاع في النفقات الجارية بنسبة 3.3% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018، نتيجة النمو الطبيعي في رواتب العاملين والمتقاعدين في الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية، وزيادة المخصصات المرصودة للمعونة النقدية/صندوق المعونة الوطنية، وارتفاع مخصصات المعالجات الطبية.

وترتيباً على ذلك، قدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 646 مليون دينار أو ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 814 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2018 أو ما نسبته 2.7% من الناتج. أما قبل المنح، فقد قدر العجز بنحو 1246 مليون دينار أو ما نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1729 مليون دينار معاد تقديرها في عام 2018 أو ما نسبته 5.8% من الناتج عام 2018.