الناتج المحلي للأردن يرتفع 2% خلال الربع الأول

بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أرجعت نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى نمو معظم القطاعات الإنتاجية خلال الربع الأول من 2019.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للأردن بنسبة 2% بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من عام 2018، متأثرًا بنمو إيجابي بقطاعات الخدمات الإنتاجية والنقل والتخزين والاتصالات.

وأرجعت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى نمو معظم القطاعات الإنتاجية خلال الربع الأول من العام مقارنة بالعام 2018.

•  الأردن ينظم أول منتدى لتنمية الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط
• الأردن: أنجزنا الكثير من الإصلاحات المالية ونركز على الاقتصاد الرقمي

وحقق قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة، بنسبة 3.7%، تلاه قطاع الزراعة بمعدل نمو بنسبة 3.6%، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل نمو بنسبة 3.4%، فقطاع المالية والتأمين والعقارات بمعدل نمو نسبته 3.0%، وقطاع الكهرباء والمياه بمعدل نمو بلغ 1.7%. 

 وخلال الشهر الماضي أكد عمر الرزاز، رئيس الوزراء الأردني، أن بلاده أنجزت الكثير من الإصلاحات المالية، بينما تسعى حاليا للتعامل مع التحديات الاقتصادية‎ والتركيز على الإبداع والتحول نحو الاقتصاد الرقمي في الثورة الصناعية الرابعة.

كما قال الرزاز خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إن حكومته تبحث عن مكامن "احتكار الأدوية" وإن لجنة لدراسة الأسعار ستنشر نتائجها خلال أسابيع.

وقال رئيس الوزراء الأردني، في حسابه الرسمي على تويتر، إن الحكومة مستمرة في التعامل مع التحديات الاقتصادية والتخفيف من انعكاساتها على حياة الأردنيين.

وأضاف: "دراسة متأنية أكدت حاجتنا للاقتصاد الرقمي باعتباره جزءاً من النهج الاقتصادي وأهمية وجود إطار لتطوير هذا القطاع القادر على توفير فرص عمل وتصدير الخدمات، فضلاً عن التركيز على الإبداع والتحول نحو الاقتصاد الرقمي في الثورة الصناعية الرابعة".

وأوضح الرزاز أن استحداث وزارة الإدارة المحلية جاء لمواكبة التحول وتنسيق العمل البلدي مع مجالس المحافظات بما يحقق التوجيهات الملكية في توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار وتحديد الأولويات. 

وقال إن الحكومة أنجزت الكثير من الإصلاحات المالية وباعتراف المجتمع الدولي خلال مؤتمر لندن الأخير، وتابع: "التحدي الأساسي في العامين 2019 و2020 هو أولويات وآليات العمل لتحقيق النمو الاقتصادي".