رئيس كتلة نيابية بالأردن لـ«العين الإخبارية»: تحركات برلمانية ضد «حزب الإخوان»
في مواجهة مؤامرات تنظيم الإخوان، تتحرك كتل نيابية داخل البرلمان الأردني بخطى متسارعة ضد الذراع السياسية للجماعة (حزب جبهة العمل الإسلامي)، وسط تأكيدات على أهمية الحزم ضد الجهات التي تهدد أمن البلاد.
ومع إعلان دائرة المخابرات العامة عن إحباط مؤامرة لأعضاء في تنظيم الإخوان بالأردن تضمنت تصنيع صواريخ ومواد متفجرة، تدحرجت كرة النار داخل البرلمان الأردني، وسط مطالب بحل الحزب وتجميد نشاط نوابه.
- إخوان الأردن.. خبير أمني يرصد لـ«العين الإخبارية» مستقبل «الرأس» و«المخلب»
- خبراء لـ«العين الإخبارية»: إخوان الأردن يستغلون الظرف الإقليمي لفرض مخططاتهم الإرهابية
وفي هذا السياق، أكد النائب زهير محمد الخشمان، رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، في حديث خاص لـ«العين الإخبارية»، أن ما تم كشفه «مؤامرة بشعة» تستوجب حسمًا تشريعيًا وقضائيًا عاجلًا، كاشفا عن تحركات نيابية عاجلة لحشد الدعم داخل البرلمان، بهدف الدفع باتجاه اتخاذ قرارات رادعة.
وحذر رئيس كتلة نيابية من استمرار ما وصفه بـ«الاختراق التنظيمي» للمؤسسات، داعيًا إلى مواجهة شاملة لهذا التهديد المتجدد الذي يضرب أمن البلاد من الداخل.
ورفع لواء التحرك البرلماني لاقتلاع ما وصفه بـ«الغطاء السياسي لتنظيم يعمل في الخفاء على زعزعة أمن البلاد».
كشف المؤامرة
وكشفت المخابرات الأردنية، الثلاثاء، عن إحباط مخططات "تهدف للمساس بالأمن الوطني"، مؤكدة توقيف 16 شخصا متورطا فيها.
وأعلن مصدر أمني أردني أن أعضاء في تنظيم الإخوان بالأردن شاركوا في مؤامرة لمهاجمة منشآت بالمملكة ضمن مخططات شملت "تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة».
وقال الخشمان: «نحن أمام حالة تستدعي الحسم لا التراخي. يجب اتخاذ خطوات فورية لحل حزب جبهة العمل الإسلامي وتجميد عضوية نوابه، نظراً لتورط عناصر تابعة للتنظيم في هذا المخطط الخطير».
وأشار الخشمان إلى أنه يقود تحركات نيابية عاجلة لحشد الدعم داخل البرلمان، بهدف الدفع باتجاه اتخاذ قرارات رادعة.
وأضاف: «هذا التنظيم لطالما حاول استغلال الديمقراطية للعمل في الظل وتحقيق أجندات لا تمتّ بصلة لهوية الدولة الأردنية».
دعوة لفك الارتباط السياسي بالإخوان
وشدّد النائب الأردني على ضرورة وقف استغلال الدين في العمل السياسي، محذرًا من أن «الخلط المتعمد بين العمل الدعوي والسياسي كان ولا يزال بابًا خلفيًا لاختراق الدولة».
وقال: «الدين ليس حكرًا على جهة معينة، ولا يمكن أن يكون أداة للتأزيم السياسي».
وأعرب عن ثقته بالقضاء الأردني «الذي سيتخذ قراراته بناء على الحقائق والأدلة، وعلى أساس ذلك ستتحرك أجهزة الدولة».
«لا مكان للمخربين»
وفي موقف حازم، أصدرت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية بيانًا قالت فيه: «لن نسمح باستغلال الشارع الأردني وطيبة أبناء الوطن لجرّ البلاد إلى ساحة فوضى، بذرائع سياسية وشعبوية ملتوية».
واعتبر البيان أن بعض الجهات التي سعت خلال الأشهر الماضية إلى تأجيج الشارع تحت شعارات الإصلاح، كانت تُهيئ الغطاء المعنوي والسياسي لأجندات تخريبية مرفوضة.
وأضاف البيان: «نرفض بشدة محاولات إعادة إنتاج الفتنة تحت مسمى المعارضة، ونحذر من أي جهة تنظيمية سياسية تحاول العبث بالأمن الوطني تحت ستار الوطنية الزائفة»، في إشارة مباشرة إلى حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي حصل على 31 مقعدًا في انتخابات البرلمان عام 2024.
مطالب بمحاسبة المتورطين
من جهتها، أصدرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية بيانًا تلقت «العين الإخبارية» نسخة منه، أكدت فيه ضرورة «محاسبة كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الأردن وملاحقة التنظيمات التي ينتمي إليها المتورطون».
وشددت على أن أمن الوطن «خط أحمر لا يمكن التهاون فيه».
وربطت اللجنة بين الخلية الإرهابية التي تم الكشف عنها وتنظيمات خارجية، تحاول – وفق البيان – «زعزعة استقرار الأردن والنيل من مؤسساته»، في إشارة ضمنية إلى الدعم الأيديولوجي والتنظيمي الذي تتلقاه بعض الأجنحة الإخوانية من خارج البلاد.
محطة فاصلة في العلاقة مع الإخوان
ويرى مراقبون أن هذا التطور الأمني يمثل لحظة فارقة في العلاقة بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان، بما فيها ذراعها السياسية. فبينما تم حل الجماعة الأم قضائيًا عام 2020، لا تزال جبهة العمل الإسلامي تمارس نشاطها السياسي تحت مظلة البرلمان، وهو ما بات محل رفض شعبي ورسمي يتصاعد، في ظل تورط عناصر محسوبة عليها في مخططات إرهابية تهدد كيان الدولة.
وختم بيان كتلة الأحزاب الوسطية بالتأكيد على أن «عجلة الإصلاح السياسي والاقتصادي انطلقت ولن تتوقف، ولن تكون رهينة لفئة تحاول التسلل عبر ساحة الحريات للمساس بثوابت الوطن».
وهي رسالة واضحة مفادها أن الأردن لن يقبل بعد اليوم التعايش مع أي تنظيم يعمل في الظل ويتغذى على الأزمات، سواء كان تحت عباءة دينية أو سياسية.
