البرلمان المجمد بتونس.. إحالة نائب إخواني إلى المحاكمة

فتحت النيابة العامة التونسية، تحقيقا ضد البرلماني الإخواني بشر الشابي، وأحالته إلى القضاء العسكري.

واستندت النيابة العامة في هذا التحقيق إلى تصريحات أدلى بها الشابي، في إحدى الوقفات الاحتجاجية في العاصمة الفرنسية باريس، واتهم فيها الرئيس قيس سعيد بأنه يقود تونس إلى نفق مظلم، واصفا إجراءات ٢٥ يوليو/ تموز بأنها "انقلاب".

وسبق أن تقدّم الشابي، القيادي بحركة النهضة الاخوانية، بشكوى جزائية ضدّ قيس سعيد لدى وكيل الجمهورية، وذلك بتهمة ”الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة طبق الفصل 72 من مجلة الجزائية، وتنصيب نفسه بدل الهيئات الحاكمة، واستغلال صفته لاستخلاص فائدة".

كما اتهم الشابي رئيس الدولة، بالتمويه والادعاء أنه مهدد بالاغتيال دون أية إثباتات، معتبرا أن سعيد هو "الخطر الحقيقي والداهم على الشعب التونسي وعلى الديمقراطية".

ودعا الشابي وكيل الجمهورية، إلى فتح بحث تحقيقي في الغرض ضد سعيد وكل من سيكشف عنه البحث من أجل الجرائم المقترفة في حق الشعب والدولة التونسية.

وكان الرئيس التونسي، قرر الإثنين الماضي، تمديد فترة تجميد عمل البرلمان التونسي حتى إشعار آخر وسط أزمة سياسية واقتصادية تمر بها البلاد

وفي ٢٥ يوليو/ تموز، أصدر سعيد عدة قرارات لمواجهة حاجة الاضطراب والانسداد السياسي في البلاد، وجمد عمل البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة، وأقال الحكومة، ما دفع الحركة الإخوانية لتوجيه اتهامات للرئيس بـ"تنفيذ انقلاب".