وزيرة العدل التونسية: مجلس مؤقت يعوض "الأعلى للقضاء"

قالت ليلى جفال وزيرة العدل التونسية، في أعقاب لقائها بالرئيس قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، إن الأخير بتمسك بالمجلس الأعلى للقضاء.

وأوضحت في تصريحات صحفية، أن الرئيس قيس سعيد حريص على مراجعة القانون المنظم للمجلس بما يضمن حقوق القضاة ويساعدهم على ممارسة مهامهم على أحسن وجه.

وأكدت أن المسائل المطروحة تتعلق بعدم تطبيق القانون، وأن المسار الجديد الذي سيتم تأسيسه سيضمن حق المتقاضين، وسيتم تشكيل هيئة أو مجلس مؤقت يعوض المجلس الأعلى للقضاء، حتى تنظيم المسائل المرتبطة بقانونه الجديد.

والسبت الماضي، قرر الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء، وقال في تصريح مباشر من مقر وزارة الداخلية "إنه صار من الماضي"؛ مذكرا أنه نبّه تركيبته مرات ومرات من التلاعب الذي قامت به في ملفات عدة.

والرئيس التونسي الذي جمّد البرلمان بتاريخ الخامس والعشرين من يوليو/تموز الماضي وبدأ مرحلة استثنائية؛ ذكر خلال كلمته من مقر الوزارة أن المجلس تُباع فيه المناصب على أساس الولاءات.

والمجلس الأعلى للقضاء هيكل دستوري قضائي شكلت تركيبته حركة النهضة الإخوانية بالشراكة مع حليفها في الحكم نداء تونس، فيما لم تدخر جهدا في تعطيل ونسف تشكيل المحكمة الدستورية أعلى سلطة دستورية في البلاد.