يوفنتوس متهم في قضية كبرى بسبب موقع إلكتروني شهير

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي، في دائرة الاتهام بقضية كبرى، بسبب وضع أسعار وهمية للاعبين.

ودافع النادي الإيطالي عن نفسه، اليوم الخميس، إزاء الاتهامات الموجهة إليه والتي يجري التحقيق بشأنها مع كبار مسؤولي النادي.

وشكك اليوفي في النموذج الذي حدد على أساسه مكتب المدعي العام للاتحاد الإيطالي لكرة القدم القيم السوقية للاعبين، عن طريق الاعتماد على موقع ترانسفير ماركت، والمختص بتحديد أسعار اللاعبين وقيمتهم السوقية.

واتهم الادعاء العام للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) عدة أندية، من دوريات الدرجة الأولى والثانية والثالثة الإيطالية لكرة القدم، الثلاثاء الماضي، بزيادة القيمة السوقية للاعبين لخلق موارد دخل كبيرة عند انتقالهم إلى أندية أخرى.

ووفقا لمجلة (لاجازيتا ديلو سبورت) الإيطالية، فإن الهيئة نفسها تستخدم البوابة الألمانية (ترانسفير ماركت) لتحديد السعر العادل للاعبين، وحساب المكاسب المزعومة.

• جائزة البطل وتفاصيل أخرى.. تعرف على النظام الجديد للبطولة العربية

وشكك يوفنتوس في اليوم الثاني من انطلاق العملية القضائية في روما، وفقا لـ (لاجازيتا) أيضا، في استراتيجية مكتب المدعي العام، مستخدما تصريحات الشخص المسؤول عن (ترانسفير ماركت) في ألمانيا، مارتن فرويدل.

وكان فرويدل قال في مقابلة مع منصة (Follow The Money) الهولندية: "أقضي بعض وقت فراغي في المنزل على جهاز الحاسوب الخاص بي، ثم تأخذ صناعة كرة القدم هذه التقييمات الخاصة بي على محمل الجد، إنه أمر غير واقعي".

وأضاف: "أنا أعمل في القطاع الاجتماعي، أفعل هذه الأشياء لصالح ترانسفير ماركت من أجل المتعة، بينما صناعة كرة القدم تنقل الملايين، إنه تناقض جنوني".

ويعد هذا هو اليوم الثاني من الإجراءات القضائية بشأن "القيم السوقية" المتهم فيها، بالإضافة إلى يوفنتوس، 11 ناديا وأكثر من 60 مسؤولا، من بينهم نابولي وسمبدوريا وجنوى.

وطالب مكتب المدعي العام، الثلاثاء الماضي، بتعليق عمل العديد من مسؤولي يوفنتوس، بما في ذلك بافيل نيدفيد، نائب رئيس النادي، (8 أشهر) وماوريسيو أريفابيني (8 أشهر) وفيديريكو تشيروبيني (6 أشهر و20 يوما) والمدير الرياضي السابق فابيو باراتشي (16 شهرا وعشرة أيام). وبالإضافة إلى ذلك، طالب بغرامة قدرها 800 ألف يورو على فريق البيانكونيري.

وطالب أيضا بوقف رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، لمدة 11 شهرا و5 أيام، فضلا عن عقوبة مالية قدرها 329 ألف يورو.