طبيبة كفر الدوار تحرر محضرًا ضد إعلامي شهير

تتواصل تداعيات قضية الدكتورة وسام شعيب، المعروفة إعلاميًا بـ"طبيبة كفر الدوار"، إذ حررت الطبيبة محضرًا ضد إعلامي شهير بتهمة التشهير بها عبر برنامجه التلفزيوني.

واعتبرت الطبيبة أن ما ذكره عنها يمثل إساءة وتعديًا على خصوصيتها، مما ألحق بها أضرارًا مادية وأدبية.

من المقرر أن تمثل الطبيبة أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في محافظة البحيرة يوم 16 فبراير/شباط الجاري، وذلك على خلفية مقاطع فيديو مثيرة للجدل نشرتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تناولت فيها حالات سيدات يطلبن الإجهاض، وهو ما اعتُبر انتهاكًا لحقوق المرضى ومخالفةً لآداب مهنة الطب.

في جلسة سابقة، استمعت المحكمة إلى دفاع الطبيبة، حيث طعنت في محضر إدارة العلاج الحر الذي أفاد بامتلاكها عيادة غير مرخصة، مؤكدة أنها لا تمتلك أي عيادة خاصة، وأن العيادة المذكورة في المحضر تعود إلى زوجها. وقدم محاميها، أسامة العريان، طلبًا بندب خبير من مصلحة الطب الشرعي لفحص توقيع مدير إدارة العلاج الحر، للتأكد من صحة المحضر.

على الجانب الآخر، اعتبر ممثل النيابة الإدارية، المستشار أحمد خطاب، أن الطعن بالتزوير لا جدوى منه، واتهم الطبيبة بمحاولة "ركوب الترند" وتحقيق مكاسب شخصية على حساب المرضى. وأضاف أن المعاينة تمت من قبل لجنة مكونة من عدة أعضاء، وليس شخصًا واحدًا، وأن الطبيبة نفسها أقرت بعملها في الأماكن المذكورة بالمحضر.

وأشار ممثل النيابة إلى أن تصريحات الطبيبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجاوزت الإطار الطبي، مستشهدًا بعبارتها المثيرة للجدل "روحوا اعملوا تحليل DNA لولادكم"، متسائلًا إن كانت قد أجرت التحليل لأبنائها تنفيذًا لنصيحتها.

وقررت المحكمة التأديبية تأجيل جلسة المحاكمة إلى 2 فبراير 2025، لاستكمال النظر في طعنها بالتزوير على محضر المعاينة، واستكمال باقي إجراءات المحاكمة.

تعود القضية إلى الفيديو الذي نشرته الطبيبة، حيث تحدثت عن حالات حمل غير شرعي لسيدات طلبن منها إجراء عمليات إجهاض، لكنها رفضت. وأدى الفيديو إلى اتهامها بإفشاء أسرار مرضى، وادعاء وجود أطفال مجهولي النسب في حضانة بمستشفى كفر الدوار، والامتناع عن تقديم خدمة طبية للمريضات.