سعيد ومعركة القضاء التونسي.. مسمار أخير بنعش الإخوان

معركة كبيرة يخوضها الرئيس التونسي قيس سعيد لهيكلة المؤسسة القضائية من الموالين للإخوان بعد كشف فسادهم وتسترهم على ملفات إدانة حركتهم الإخوانية.

 ويهدف سعيد إلى تنقية البلاد من السموم التي نثرها تنظيم الإخوان داخل المنظومة القضائية والتي أعاقت محاسبة  أعضاء التنظيم.

وبحسب مراقبين للمشهد السياسي التونسي فإن هناك مؤشرات على تعافي القضاء من سلطة الإخوان بدأت تلوح في ساحات المحاكم بعد التخلص من الإخوان.

فقيس سعيد يخوض معركة مع أجنحة القضاء الإخواني الفاسد الذي يتستر على القضايا التي تتورط فيها حركة النهضة الإخوانية، بحسب خبراء.

وفي مختلف خطاباته بعد 25 يوليو/تموز، لم يتوان الرئيس التونسي في فضح أحكام بعض من وصفهم بـ"القضاة الفاسدين والمأجورين"،  إذ سبق وأكد أن "الفساد ما زال مستشريا في جزء من القضاة، ولا يمكن تحقيق أي إصلاح، إلا بإصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته".

كما سبق أن أكد أن القضاء وظيفة وليس سلطة فوق القانون.

فبعد قرارات 25 يوليو الماضي، شرع القضاء التونسي في فتح ملفات ظلت طيلة السنوات الماضية عالقة في أدراج المحاكم.

وجاء في مقدمتها ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر وملفات تتعلق بالاغتيالات السياسية وملف الجهاز السري للإخوان وملف اغتيال الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، وهي الملفات التي تتهم حركة النهضة بتعليق النظر فيها، مستفيدة من هيمنتها على القضاء.

فكل محاولات قيس سعيد لتطهير القضاء بدأت في إعطاء أكلها لتنذر عن اقتراب موعد محاسبة الإخوان من جرائم ظنها الشعب التونسي بأنها دفنت بين علب الأرشيف في المحاكم.

ناقوس الخطر بدأ يدق، ما دفع حركة النهضة الإخوانية المرتجفة يداها إلى بيانات الاستنكار  كمحاولة بائسة لتشويه القرارات وتوظيف القضاء في الخصومة السياسية.

بوادر انفراجة

ويقول سرحان الناصري، رئيس حزب التحالف من أجل تونس، إن القضاء التونسي بدأ يتعافى لكنه مازال مريضا.

ويوضح في حديث  لـ" العين الإخبارية" أن هناك بوادر انفراجة لتطهير القضاء الذي لن يتعافى إلا بحل المجلس الأعلى للقضاء",

ويؤكد الناصري: "ننتظر من الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا حكيما بالشراكة مع القضاة الشرفاء لتطهير القضاء من الداخل".

وأضاف "وجب العمل على ضمان استقلالية القضاء وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء".

ودعا المجلس الأعلى للقضاء، إلى الاضطلاع بدوره لحثّ التسريع في البتّ في قضايا الإرهاب والتسفير والفساد، دون تأخير.

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية معنية بالرقابة على حسن سير القضاء واستغلال السلطة القضائية، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي.

إصلاح القضاء

بدوره، قال عبدالمجيد العدواني، الناشط والمحلل السياسي، إن قيس سعيد ليست لديه أيّ نيّة للمساس بالقضاة وخاصة الشرفاء منهم لكن لديه إرادة حقيقية لإصلاح القضاء الذي أصبح يمثل عائقا أمام إرساء العدالة والقانون.

وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية" أن جزءا من القضاء التونسي كان تحت أيدي حركة النهضة طيلة عشرية تواجدها في السلطة، والتحكّم في مسار القضايا وتصفية الخصوم السياسيين.

وأكد بأن هناك تلاعبا بالملفات في قضايا الاغتيالات وملفات الفساد، كما وضعت النهضة يدها على القضاء واستعملته كورقة ضغط سياسي ضد خصومها لتحصين مواقعها في السلطة ولحماية مصالحها الضيقة.