الكويت.. عجز الموازنة يتراجع 72.2% بالعام المالي 2022/2021
أعلنت وزارة المالية الكويتية الأحد تسجيل 3 مليارات دينار (9.7 مليار دولار) عجزًا فعليًا بالسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي.
وذلك بانخفاض قدره 72.2% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
جاء ذلك في بيان صادر عن (المالية) للإعلان عن الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء وفقا للمرسومين 131 و 132 لسنة 2022 لإحالة مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية (2021 - 2022) ومشروعات قوانين الجهات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية ذاتها إلى مجلس الأمة.
%84.5 ارتفاعا بإيرادات النفط
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات الفعلية بلغ 18.6 مليار دينار (نحو 60.2 مليار دولار) بارتفاع قدره 76.9% عن السنة الماضية في حين بلغت الإيرادات النفطية الفعلية 16.3 مليار دينار (نحو 52.7 مليار دولار) بارتفاع 84.5% عن السنة الماضية.
وأضافت أن الإيرادات غير النفطية الفعلية بلغت 2.4 مليار دينار (نحو 7.7 مليارات دولار) مرتفعة بنسبة 38.5% عن السنة المالية الماضية لتسجل أعلى مستوى للإيرادات غير النفطية في سبع سنوات.
وأفادت بأن إجمالي المصروفات الفعلية بلغ 21.6 مليار دينار (نحو 69.9 مليار دولار) بارتفاع قدره 1.5 عن السنة الماضية وبوفر 1.4 مليار دينار (نحو 4.5 مليار دولار) من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية (2021 -2022).
وقالت إن متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية بلغ 80.7 دولار أمريكي فيما بلغ المعدل اليومي للإنتاج نحو 2.5 مليون برميل في اليوم.
ونقل البيان عن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قوله إن ارتفاع أسعار النفط قد عزز إيرادات الدولة وذلك بعد الهبوط القياسي في السنة المالية الماضية لكن من المهم إبرازه أيضا هو نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 38.5% مقارنة بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة لتصل إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات.
مركز مالي متين واحتياطيات كبيرة
وتابع الرشيد "اليوم العالم والمنطقة يمران بتغيرات سريعة تحمل بطياتها تحديات وفرصا اقتصادية متنوعة ولله الحمد فإن الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي وكل هذه العوامل تمكننا من تخطي التحديات المرحلية القائمة بامتياز واغتنام الفرص وبداية بتطوير المالية العامة للدولة وتحفيز نمو وتنوع الاقتصاد".
وأضاف أن"الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية والمضي قدما في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لتطوير المالية العامة".
وأعرب عن شكره وامتنانه إلى مجلس الوزراء على دعمه لوزارة المالية وإلى دور العاملين في الوزارة والجهاز المالي بالدولة "الذين لم يدخروا جهدا خلال الأشهر الماضية إلا وقدموه التزاما منهم بالقانون وبمتطلبات الأجهزة الرقابية لما فيه خير ومصلحة لوطننا".
يذكر أن الحساب الختامي هو بيان بالإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية للدولة عن السنة المالية المنتهية ويقدم إلى مجلس الأمة وفقا للمادة (149) من الدستور ولا يشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات المالية أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي لا تدخل في الحساب الختامي بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه. وتبدأ السنة المالية بدولة الكويت في 1 أبريل/نيسان سنويا وتنتهي في 31 مارس/آذار من السنة التي تليها.
