ضبط خلية إخوانية بالكويت يربك قطر ويرعب الفارين

إعلان الكويت ضبط خلية إرهابية إخوانية انتصار كبير لموقف دول الرباعي العربي وصفعة قوية لتنظيم الحمدين.

مرحلة جديدة دخلتها الحرب على تنظيم الإخوان الإرهابي، بإعلان الكويت أمس الجمعة ضبط خلية إرهابية هاربة من مصر، الأمر الذي ستكون له تداعياته على التنظيم؛ سواء على الصعيد المحلي داخل الكويت أو على الصعيد العالمي.

ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الكويت اعتقال عناصر إخوانية هاربة من مصر، فإنها المرة الأولى التي تكشف فيها صراحة عن انتماء العناصر المعتقلة لتنظيم الإخوان، وتعلن أن تحقيقاتها أكدت أنهم إرهابيون، في انتصار كبير لموقف دول الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، التي تصنف الإخوان تنظيما إرهابيا، وصفعة قوية لقطر الداعمة للتنظيم.

• ضربتان موجعتان لتنظيم الإخوان الإرهابي في الكويت واليمن
• الكويت تعلن ضبط خلية إرهابية إخوانية هاربة من مصر

البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية الكويتية بشأن اعتقال الخلية حمل العديد من الرسائل الحازمة والقوية والقاطعة سواء لأفراد التنظيم أو من يدعمهم سواء كانوا دولا أم أفرادا.

وكان لافتا الإرباك الواضح الذي سببه البيان لقطر، والذي وضح بشكل جلي في تعامل ذراعها الإعلامية ممثلة في قناة "الجزيرة" مع الخبر، بتجاهله ثم تناوله على استحياء عبر صياغة مشككة به.

أيضا تكتسب الضربة الأمنية الكويتية الاستباقية للخلية الإخوانية أهمية خاصة، كون أن الكويت لم تصنف حتى الآن الإخوان تنظيما إرهابيا، ويوجد فرع قوي للجماعة على أراضيها، وتلك الضربة بمثابة رسالة قوية لتنظيم الداخل حال ثبت تورطهم مع التنظيم العالمي في الإخلال بأمن بلادهم أو أمن دول شقيقة.

كذلك ينظر إلى هذا الإنجاز الأمني الكويتي في إطار الحرب العالمية على تنظيم الإخوان الإرهابي، والذي شهد خلال الفترة ضربات متلاحقة، من بينها ترحيل ماليزيا 5 إخوان فارين إلى مصر، وتواتر الجهود الأمريكية الأوروبية لإدراج الجماعة كتنظيم إرهابي. 

نص بيان الداخلية الكويتية 

"قامت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية بضبط خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان قد صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما. 

وقد قامت تلك الخلية بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية، متخذين دولة الكويت مقراً لهم، حيث رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة.. وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية والإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية.. ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عمّن مكنهم من التواري وأسهم في التستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم".

وعليه فإن وزارة الداخلية تحذر من أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.

وبالإضافة إلى البيان نشرت الكويت فيديو يتضمن أسماء وصور عناصر الخلية التي تضم 8 مصريين.

رسائل قوية

ويقول بيان وزارة الداخلية الكويتية إن أجهزتها الأمنية قامت "بضبط خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان قد صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما"، وهي رسالة واضحة لعناصر التنظيم الهاربين ألا مكان لهم في الكويت، وأن الكويت أخذت على عاتقها مساندة ودعم الجهود الأمنية المصرية في مطاردة تلك العناصر الإرهابية والصادر ضدهم أحكام قضائية، وهذا يشير إلى وجود تنسيق أمني عالي المستوى بين البلدين -سابق ولاحق ومستمر- في إطار الحرب على هذا التنظيم الإرهابي، كما ينبئ بجهد خليجي وعربي أكبر في إطار الحرب الدائرة على هذا التنظيم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها الكويت عناصر إخوانية، فسبق أن أعلنت الكويت في أغسطس/آب 2013 ترحيل 9 مصريين تظاهروا دعما للرئيس المعزول محمد مرسي، وفي عام ٢٠١٤ اعتقلت الكويت القيادي الإخواني محمد القابوطي المتهم بحرق مركز شرطة في بورسعيد وسلمته لمصر، وفي أغسطس 2017 قام الإنتربول المصري باستعادة عنصرين إخوانيين هاربين لدولة الكويت لاتهامهما بحرق كنيسة ماري جرجس بسوهاج، والقيام بأعمال شغب وعنف في أعقاب فض اعتصامي "رابعة والنهضة".

ولكن هذه المرة الأولى التي تكشف فيها الكويت صراحة في بيان رسمي عن انتماء الخلية المعتقلة لجماعة الإخوان وتصفهم بأنهم إرهابيون، وفي هذا تغير نوعي في تعامل السلطات الكويتية مع تلك الجماعة.

أيضا يقول البيان إن "الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية"، وهي إشارة واضحة لمحاولة تلك الخلية القيام بأنشطة خلال وجودهم في الكويت، وهو الأمر الذي ستكشف عنه التحقيقات التي أعلن البيان أنها لا تزال جارية معهم، وهذا يدل أيضا على عدم احترام تلك الجماعة -أو من يؤويها ويدعمها- حرمة وأمن الدول التي تعيش فيها.

النقطة الأهم في البيان التي قالت فيها الداخلية الكويتية إنه "وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية والإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية"، وهذا انتصار واضح للموقف الأمني المصري ومن خلفه دول الرباعي العربي الذي سبق أن صنفت الإخوان تنظيما إرهابيا، فتحقيقات أمنية خارج نطاق تلك الدول، وداخل دولة لا تصنف الجماعة كتنظيم إرهابي، أثبتت أن تلك العناصر ارتكبت أعمالا إرهابية.

تحذير شديد.. وارتباط قطري

وبعد انتصارها لموقف مصر ودول الرباعي العربي، يتضمن البيان رسائل قوية وحازمة وتحذيرات شديدة اللهجة لداعمي تلك الجماعة سواء دولا أو أفرادا، حيث يقول البيان إنه "ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عمّن مكنهم من التواري وأسهم في التستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.. ووزارة الداخلية تحذر من أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت".

وهي رسائل قوية واضحة لا تحتاج لتفسير، إلا أن الأطراف الموجهة لهم تلك الرسائل عليهم أن يعوا جيدا أنهم ليسوا بعيدين عن أيدي السلطات.

أيضا الرسائل نفسها موجهة للدول الداعمة لهم خصوصا تركيا وقطر وعناصر التنظيم الفارة، بأن الكويت لن تسمح أن تكون أراضيها ساحة للعبث بأمنها وأمن الدول الشقيقة.

وكان لافتا ظهور حالة الإرباك الواضحة على قطر، حتى إن قناة الجزيرة أصيبت بالخرس تجاه الخبر وتجاهلته فترة من الوقت، قبل أن تعود في وقت متأخر وتتناوله على استحياء وخجل وبصياغة مشككة فيه، تعكس حالة الصدمة التي تعيشها.

نهاية قريبة

أيضا تضمن الخبر رسالة واضحة لأفراد التنظيم الهاربين ألا مكان لهم في الكويت، وأنها تقف إلى جانب مصر قلبا وقالبا في حربها على الإرهاب.

الإنجاز الأمني الكويتي الجديد لا يجب النظر له بمعزل عن تحرك عالمي حاليا يطارد الإخوان ويضيق الخناق عليهم، وبات ينذر بنهاية قريبة لهم، فقبل 3 أشهر قامت ماليزيا في مارس/آذار الماضي بترحيل 5 من عناصر جماعة الإخوان لمصر، بالإضافة إلى شاب مصري كان إخوانياً وانضم لاحقاً إلى "أنصار الشريعة".

وقبل شهرين أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية أبريل/نيسان الماضي تعمل على إدراج جماعة الإخوان المسلمين على القائمة الأمريكية الخاصة بـ"الجماعات الإرهابية الأجنبية".

وقبل أيام، قال تقرير لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ألمانيا إنها تضع جماعة الإخوان الإرهابية تحت رقابتها بسبب التهديد الذي تمثله للديمقراطية والنظام في البلاد.

وسبق أن أعلنت الاستخبارات الألمانية الداخلية أن تنظيم الإخوان "أخطر على البلاد والديمقراطية من تنظيم داعش الإرهابي".

أيضا شهدت فرنسا قبل أسابيع تحركات برلمانية لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إدراج تنظيم الإخوان في قائمة الإرهاب وحل المنظمات المرتبطة به في البلاد.

كما تشمل التحركات كذلك العمل على وقف التمويل القطري في البلاد، وذلك بعدما كشف كتاب "أوراق قطر" للصحفيين الفرنسيين كريستيان شينو وجورج مالبرونو، عن الشبكة القطرية الإخوانية في أوروبا.

كل هذا يؤشر إلى أن الخناق أصبح يضيق على التنظيم بشكل كبير، ويجعل العناصر الفارة تحاصر داخل قطر وتركيا، وينذر بنهاية قريبة للتنظيم.