الاستثمارات الكويتية تتجه إلى فرص "واعدة" بأوروبا وآسيا
الهيئة العامة للاستثمار طورت عقليتها الاستثمارية في الآونة الأخيرة بكوادر جديدة ترى في بعض المناطق فرصاً واعدة.
أنهت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية استعداداتها في الوقت الحالي لهيكلة استثماراتها المحلية، حيث تستهدف تعديل وجهاتها الاستثمارية الداخلية لصالح الخارجية، التي ترى فيها فرصاً مجزية خاصة في دول أوروبية وشرق آسيوية محددة.
وأوضحت مصادر لجريدة النهار الكويتية، الأربعاء، أن الهيئة العامة للاستثمار طورت عقليتها الاستثمارية في الآونة الأخيرة بكوادر جديدة ترى في بعض المناطق فرصاً واعدة وتنوي التوجه لتلك العوائد.
وأشارت المصادر إلى أن إعادة الهيكلة الاستثمارية لا تعني بالضرورة التخارج من جميع الاستثمارات، لكن التخارج من تلك التي يمكن مع إعادة هيكلتها تحقيق عوائد أعلى ومضمونة.
وأفادت بأن الفترة المقبلة تحمل فرصاً واعدة للغاية في عدة دول توصف أوضاعها السياسية والاقتصادية بالمستقرة، فيما تلتهب بعض المناطق بعدة توترات جيوسياسية، وهو ما يجعلها غير جاذبة في الوقت الحاضر.
وتدير الهيئة العامة للاستثمار استثمارات حول العالم تقدر بنحو 600 مليار دولار، وهي مسؤولة عن إدارة صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة، بالإضافة إلى إدارة أي اعتمادات مالية أخرى تعهد اليها.
ويشمل النشاط الاستثماري للهيئة السوق المحلي والأسواق العربية والدولية.
وتقول وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار تقدر بنحو 580 مليار دولار، وتستثمر الهيئة في صناديق استثمارية متنوعة وفنادق ومناجم وصناعات وقطاعات تكنولوجية وقطاع السيارات والعقارات.
