قرار جديد بالحل.. مجلس الأمة 2020 في الكويت خارج المعادلة السياسية
محطة جديدة وصلتها أزمة مجلس الأمة الكويتي، بإعلان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية.
وقال الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في كلمة وجهها للشعب الكويتي بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، إن "الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي تتطلب الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته".
وأضاف "لهذا فقد آلينا على أنفسنا احترام إرادة الشعب وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة والالتفاف حول قيادة أمير البلاد وعدم تجاوز سلطاته الدستورية".
وتابع قائلا "وإنه ترتيبا على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية فقد قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا استنادا للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة".
وأوضح ولي العهد الكويتي أن سبب حل مجلس الأمة 2020 هو الانتصار للإرادة الشعبية مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة، مشيرا إلى أنه سيواكب ذلك إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية، منعا للخلاف ودرءا لكافة أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وضمانا لحياد ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها.
أزمة متجددة
واندلعت الأزمة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة (البرلمان) بسبب رفضها تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بما يسمى "القوانين الشعبوية"، إضافة إلى عدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
ويقصد بالقوانين الشعبوية سلسلة اقتراحات بقوانين لمجلس الأمة يعتقد مراقبون أنها مقترحات ذات طابع شعبوي انتخابي، ولا تلتفت للصعوبات التي يمكن أن تتحملها مالية البلاد جراء إقرارها.
وطلبت الحكومة تأجيل مناقشة هذه الموضوعات، قبل أن تنسحب من جلسة البرلمان الذي عقدت في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، ليتقدم نائبان عقب ذلك باستجوابين لكل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وجاءت استقالة الحكومة الكويتية بعد 3 شهور من تشكيلها في 16 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان مرسوم تشكيل الحكومة آنذاك هو الثاني خلال 10 أيام، إثر تقديم الحكومة السابقة لها استقالتها بعد 24 ساعة من تشكيلها، إثر رفض نيابي لها.
وشهدت الكويت انتخابات برلمانية 29 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس/آب الماضي على خلفية أزمات متواصلة بين الحكومة والبرلمان.
وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020 وحتى حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس/آب الماضي.
وفي 19 مارس/آذار الماضي، أعلنت المحكمة الدستورية في الكويت بطلان انتخابات مجلس الأمة 2022، وإعادة مجلس الأمة الكويتي المنتخب في عام 2020.
ويملك مجلس الأمة الكويتي صلاحيات واسعة، أبرزها قدرته على استجواب رئيس الحكومة أو وزرائه، فضلا عن قدرته على التصويت لحجب الثقة عن الوزراء، أو "عدم التعاون" مع رئيس الوزراء.
