ترقب بالكويت لجلسة أداء الحكومة اليمين الدستورية

يترقب الكويتيون، اليوم الثلاثاء، جلسة أداء القسم للحكومة الجديدة، وسط تهديد عدد من نواب البرلمان بمقاطعتها لتعطيل انعقادها.

يأتي هذا فيما أعرب أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، الإثنين، عن أمله بأن تشهد جلسة مجلس الأمة تعاونا مثمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعيدا عن أي توترات وتمكين الحكومة من أداء القسم.
وكان أمير البلاد أصدر يوم 2 مارس/ آذار الجاري مرسوما بتشكيل وزراء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وقد أدت الحكومة اليمين الدستورية أمامه في اليوم التالي بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وينص الدستور الكويتي على أداء أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام البرلمان وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور، وذلك بحكم أن الوزراء هم أعضاء غير منتخبين في مجلس الأمة بحكم وظائفهم .

 وقبيل جلسة القسم، أعلن عدد من النواب مقاطعة "جلسة القسم" حتى لا تتمكن الحكومة من أداء اليمين الدستورية وذلك اعتراضا على إبطال عضوية النائب بدر الداهوم من قبل المحكمة الدستورية.

وأصدرت المحكمة الدستورية في الكويت حكماً يوم الـ14 من مارس/ آذار الجاري، بإبطال عضوية الداهوم، معتبرة أن "عضويته لا تتطابق مع شروط التمثيل النيابي"، وذلك على خلفية إدانته بقضية سابقة متعلقة بـ "مس الذات الأميرية".

وتحتاج الجلسة المقبلة لحضور 33 عضوا أي نصف الأعضاء لعقدها، بمن فيهم أعضاء الحكومة، حيث يتألف مجلس الأمة من 50 عضوا منتخبا إضافة إلى أعضاء الحكومة البالغ عددهم 16.

توجيهات أميرية

وأعرب أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن أمله بأن تشهد جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها الثلاثاء تعاونا مثمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعيدا عن أي توترات، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".
 ودعا إلى تمكين الحكومة من أداء القسم وفقا لما يقتضيه الدستور وإعطاء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والحكومة الفرصة الزمنية الكافية لممارسة دورها ومسؤولياتها خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والمنطقة بأسرها.

وشدد على الحاجة الماسة للتعاون البناء بين السلطتين ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار، داعيا إلى احترام القضاء ولا سيما أحكام المحكمة الدستورية والالتزام بأحكام الدستور وخاصة المادة الخمسين منه المتعلقة بالفصل بين السلطات .

وأكد التمسك بالمسيرة الديمقراطية والمحافظة عليها .

وأعرب عن ثقته بأبنائه النواب وبحرصهم على تجاوز هذه المرحلة بحكمة ووعي ليتسنى توجيه كافة الجهود والطاقات لتحقيق كل ما ينشده الوطن والمواطنون من نمو وتقدم وازدهار.

سمعا وطاعة

وأعلن عدد من النواب موافقتهم على توجيهات عاهل الكويت بعد لقائهم به، حيث  تصدر هاشتاق  يسمى بـ"#سمعاً_وطاعة_يا_صاحب_السمو" ترند الأعلى تغريدا في الكويت.

وعبر حسابه في موقع تويتر قال النائب خالد عايد العنزي :"قال تعالى( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) تشرفت بلقاء والد الجميع صاحب السمو حفظه الله واستمعت لتوجيهاته السديدة، فطاعته واجبة في المنشط والمكره إزاء تطلعاته لأجل الكويت والمصلحة الوطنية.لذلك : سأحضر جلسة قسم الحكومة ".

بدوره غرد النائب مبارك الخجمة العجمي، قائلا :"تشرفت بلقاء أمير البلاد واستمعت لتوجيهاته ونصائحه التي لها الأثر الكبير في نفسي ، وهي عندي محل السمع والطاعة  كل الشكر لصاحب السمو على لقائه وطيب استقباله".

أما النائب خليل الصالح، قال في تغريدة :" سمعاً وطاعة ياسمو الأمير ، فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار."

ويدعو النواب المعترضون على إسقاط عضوية الداهوم إلى التصويت في المجلس على إسقاط عضويته، ولكن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أكد في تصريحات سابقة، أن عضوية بدر الداهوم "باطلة بقوة الدستور" منذ صدور حكم المحكمة الدستورية في 14 مارس الجاري.

وأوضح الغانم أن إعلان خلو العضوية وفق المادة (84) من الدستور والمادة (18) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة "سيتم في أول جلسة مقبلة دون تصويت".

وأكد أن "المحكمة الدستورية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس أو بصحة عضويتهم، وحكمها ملزم للكافة ولسائر المحاكم»، موضحا أن المسألة ليست بخلاف ما يحاول البعض تصويره على أنها خصومة سياسية.

وتعد الحكومة الكويتية الجديدة رقم 38 في تاريخ الكويت، والثانية في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.